بغداد _ العالم
أثار مرسوم العقوبات الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بشأن إيران قلقًا جديدًا في العراق فيما يتعلق بملف الطاقة الكهربائية، حيث ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى ممارسة أقصى الضغوط على طهران.
وهذا القرار يضع العراق في موقف حرج نظرًا لاعتماده الكبير على واردات الطاقة من إيران، خاصة خلال فصل الصيف حيث يزداد الطلب على الكهرباء.
وتضمنت المذكرة التي وقعها ترامب توجيهات بمراجعة أي تراخيص أو إعفاءات كانت تمنح لإيران تخفيفًا اقتصاديًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشاريع مثل ميناء تشابهار الإيراني.
كما نصت المذكرة على تصفير صادرات النفط الإيراني، بما في ذلك تلك المتجهة إلى الصين، واتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزارة الخزانة لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي أو دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات.
وتساءلت أوساط عراقية عن آلية تعامل الحكومة بشأن هذه العقوبات، وفيما إذا كانت بغداد مستعدة لبدائل مثل استثمار الغاز المحلي أو استيراده من دول أخرى، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، ويواجه الآن ضرورة البحث عن حلول سريعة لتفادي أزمة طاقة محتملة.
ويعتمد العراق بنسبة كبيرة على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران.
وهذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي توترات أو عقوبات تؤثر على قدرته في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، يواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي سرمد الشمري، إن «العراق قد يواجه عقوبات إضافية في المستقبل، خاصة إذا استمر في التعامل مع النظام الإيراني والفصائل الموالية لطهران».
وأوضح الشمري، أن «العراق بحاجة إلى سنوات عدة للانتهاء من مشاريع استثمار الغاز المحلي وتطوير البنية التحتية للطاقة، ما يجعله في موقف حرج خلال الفترة الحالية، باعتبار أن المنظومة الكهربائية ستفقد 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني وأكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من إيران من خلال أربع خطوط».
وأشار إلى أن «الحلول طويلة الأجل تشمل سرعة إقامة البنية التحتية اللازمة في ميناء الفاو الكبير، تمهيداً لاستيراد الغاز المسال القطري، والدفع قدماً نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية مع شركات عالمية، وهذا من شأنه ضخ 3 آلاف ميغاواط إلى منظومة الكهرباء خلال 3 أعوام بحدّ أقصى».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن العام 2028 سيشهد انتهاء العراق من حرق الغاز، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على استثمار الغاز المصاحب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف السوداني في تصريحات صحفية، أن «العراق لديه رؤية واضحة لتحقيق استقلالية في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة»، مشيرًا إلى أن «الحكومة لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرت أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب».
وبحسب تقارير، فإن المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية يبحثون عن حلول لمواجهة الصيف المقبل فيما لو قطعت إيران الغاز عن بغداد، وتشمل هذه الحلول التفاوض مع دول مجاورة مثل تركمانستان وقطر لاستيراد الغاز، بالإضافة إلى تسريع مشاريع استثمار الغاز المحلي، فضلًا عن إمكانية زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.
وعلى وقع تلك التطورات المتسارعة، قدّم المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى استقالته من منصبه، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا.
وبحسب مصادر، فإن موسى واجه ضغوطًا داخل الوزارة للتقليل من آثار العقوبات المحتملة، وتهدئة الرأي العام بشأن أزمة الطاقة المتوقعة، وهو ما يقف خلف هذه الضغوط.
وفي خطوة لتعزيز الإمدادات، أبرمت بغداد في مارس/ آذار 2024 اتفاقًا جديدًا مع طهران يمتد لخمس سنوات، يقضي برفع كمية الغاز المستورد من إيران إلى 50 مليون متر مكعب يوميًا، ما يجعل هذا الاتفاق موضع شك بعد التوجه الأمريكي الجديد.
ومنذ أن بدأ العراق في استيراد الغاز الإيراني عام 2014، وحتى عام 2024، بلغت قيمة هذه الواردات نحو 15 مليار دولار، ما يكشف حجم الإنفاق الكبير في هذا القطاع، إضافةً إلى ذلك، يعتمد العراق على الكهرباء المستوردة من إيران، حيث تصل الكمية إلى 1200 ميغاواط تُنقل عبر أربعة خطوط رئيسية، ما يكرّس الاعتماد العراقي على الطاقة القادمة من الجارة الشرقية.
من جهته، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، ضرغام المالكي، أن قرار الرئيس الأمريكي بإلغاء الإعفاء الذي يسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران جاء بشكل مفاجئ، ما وضع البلاد في موقف صعب يهدد استقرار قطاع الكهرباء.
واشار المالكي إلى أن "هذا القرار كان قد نوقش قبل صدوره قبل عامين، حيث جرى البحث عن بدائل في حال توقف تدفق الغاز الإيراني نتيجة العقوبات أو أي تصعيد عسكري".
وأوضح أن "الخيار الأقرب حينها كان الغاز القطري، إلا أن وزارة النفط لم تكن تمتلك منصات لاستيراده عبر الموانئ".
وأضاف "قدمنا نصيحة لوزير النفط آنذاك بضرورة الإسراع بإنشاء منصات لاستيراد الغاز القطري بحراً، خاصة مع احتمال حدوث متغيرات سياسية تؤثر على إمدادات الغاز من إيران. وكان من المفترض أن تستغرق مراحل الإنشاء سنة ونصف، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه رغم استعداد قطر لتزويد العراق بالغاز".
وأشار المالكي إلى أن "العراق اليوم في وضع حرج بسبب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى منح حقل أرطاوي، وهو أكبر حقل غازي في البلاد، لشركة أوكرانية غير مختصة، مما أدى إلى عدم إحراز أي تقدم في الإنتاج".
وحذر من "أزمة كهرباء محتملة خلال الصيف المقبل في حال توقف إمدادات الغاز الإيراني"، داعياً إلى "استجواب وزير النفط لمحاسبته على التخبطات في اتخاذ القرارات".
وفيما يتعلق بخيار استيراد الغاز من تركمانستان، أوضح المالكي أن "العراق وقع في نفس الخطأ، حيث سيمر الغاز عبر الأراضي الإيرانية، مما يجعله عرضة للعقوبات المفروضة على طهران".
وختم المالكي حديثه بالإشارة إلى أن "اجتماعات عاجلة ستعقد قريباً لمناقشة هذه الأزمة، مع توجيه دعوات للوزراء والمسؤولين المعنيين لتقديم إجابات حول تداعيات القرار الأمريكي والبدائل الممكنة".