بغداد ـ العالم
كشف موقع أوروبي متخصص بالنازحين عن وجود نحو مليون نازح عراقي بلا أوراق ثبوتية، فيما بيّن أن "المحرومين" عائلات يعتقد انها مرتبطة بتنظيم (داعش)، أو تتحمل مسؤوليتها امرأة.
وقال موقع "انفو المهاجرين" الأوروبي في تقرير له إن "نحو مليون نازح عراقي، بعد مرور خمس سنوات على الحرب مع الإرهاب، ما زالوا بلا بطاقات هوية".
وجاء تقرير الموقع الأوروبي نقلا عن 7 منظمات غير حكومية، بينها المجلس الدنماركي للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، ولجنة الاغاثة الدولية، نددت بـ"عدم حصول هؤلاء النازحين على وثائق الهوية الضرورية بعد سنوات على نهاية الحرب"، معتبرة أن "عدم وجود هذه الوثائق يعرقل حصولهم على الخدمات العامة ويعزز من خطر الفقر وتهميشهم".
وقالت المنظمات في وثيقة لها تحت عنوان "الحياة في الهوامش" انه "بعد حوالي 5 أعوام على إعلان نهاية الحرب، فإن امكانية الحصول على وثائق الهوية لنحو مليون شخص من العائلات النازحة، محدودة للغاية حتى الآن".
وأوضح التقرير ان "النازحين داخليا، لا يمكنهم الوصول الى مكاتب حكومية، كما ان العائلات التي يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم (داعش)، والعائلات التي تتحمل مسؤوليتها امرأة بشكل خاص، تواجه تحديات عديدة في التقدم بطلبات للحصول على الوثائق المدنية".
ونقل التقرير الأوروبي عن منظمات الاغاثة قولها إنه رغم ما تحقق من تقدم منذ العام 2019 فيما يتعلق بإصدار الوثائق المدنية إلا أن من لا يتمكنون من الحصول على وثائقهم الخاصة، "معرضون بشكل دائم لخطر الاستبعاد من الخدمات العامة الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم".
ولفت التقرير إلى انه "من بين مليون نازح وعائد لا يمتلكون الوثائق المدنية في العام 2022، لم يكن لدى نصفهم وثيقتان أساسيتان، بينما لم يكن لدى ربعهم ثلاث وثائق على الاقل، وذلك في اشارة الى وثائق إثبات الاقامة والزواج والولادة والوفاة وبطاقة الهوية الموحدة الجديدة، وهي كلها اساسية من اجل الحصول على حصص غذائية شهريا".
واعتبر التقرير ان "العراقيل البيروقراطية والادارية وجوانب التقصير في مديريات الشؤون المدنية في إصدار الوثائق والتصاريح الامنية المتعلقة بالانتماءات المشتبه بها بتنظيم (داعش)، كلها تعتبر من العوامل المساهمة في تعقيدات هذه العقبات أمام حصول هؤلاء الأشخاص على الوثائق التي يحتاجونها".
وفي اشارة الى مناطق محيطة في الانبار ومحيط الموصل، ذكر التقرير أن اكثر من ثلاثة أرباع الطلاب غير المسجلين الذين قابلهم "المجلس النرويجي للاجئين" في العام 2022، قالوا انهم "لا يذهبون الى المدرسة لعدم امتلاكهم المستندات المطلوبة".
ونقل التقرير عن مدير في المجلس النرويجي للاجئين في العراق جيمس مون قوله انه "تم إقصاء هذه العائلات الى هوامش المجتمع من دون وجود وثائق مدنية اساسية، وهو ما يضاعف ويعزز نقاط الضعف الاخرى"، موضحا انه "من دون اوراق هويتك، فلا يمكنك الوصول الى الخدمات وليس بامكانك التنقل بحرية عبر نقاط التفتيش، ما ليس بإمكانك أن تتخطى السنوات الخمسة من المعاناة منذ النهاية المعلنة للحرب".
وختم التقرير بالقول ان "المنظمات الانسانية تدعو الحكومة العراقية وحكومات الدول المانحة، الى الالتزام بمساعدة هؤلاء الناس في ان يحصلوا على الوثائق الأساسية التي من حقهم امتلاكها."