بغداد ـ العالم
قال تقرير لمعهد واشنطن انه وعلى الرغم من ان العراق يفتقر حاليا الى الوحدة وسيادة القانون اللازمين لمتابعة اعمال الحكومة بامان الا ان هناك العديد من البدائل التي يمكن وضعها على طريق الاصلاح المنهجي.
وذكر التقرير ان " الجمود السياسي والاختلال الوظيفي دعا العراقيين بشكل متزايد الى تعديل الدستور حيث جادل البعض بان نظام المحاصصة الطائفي قد فشل في تحقيق الاستقرار وبالتالي فقد اخذ مجراه فيما اشار البعض من القادة السياسيين الى انهم سيستجيبون لمثل هذه الدعوات ومع ذلك ، فإن محاولة تعديل الدستور في ظل الظروف السياسية الحالية ليست قابلة للتطبيق".
واضاف ان " اسباب الدعوات الى الاصلاح الدستوري مختلفة وينتج عن الاحباط بسبب غياب المساءلة وقد دعا البعض الى نظام رئاسي او شبه رئاسي ، فيما يريد آخرون لغة اوضح فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل النصاب البرلماني او الكتل او حقوق ادارة البترول ، الاحزاب الكردية تشعر بالاحباط من الفيدرالية وتدعو للكونفدرالية كما ان الاصوات الاخرى ستطرح مطالب جديدة اذا تم فتح الباب امام التعديلات الدستورية ".
وتابع انه "على الرغم من أن الدستور لم يكن يفتقر إلى الجدل عند إنشائه ، إلا أنه كان نتاج إجماع مضني. تم التصديق على الوثيقة عبر استفتاء عام في عام 2005 ، وولدت الوثيقة من تنازلات متوازنة بدقة من قبل مجموعات سياسية ودينية وعرقية وطائفية متنوعة ، بالإضافة إلى تأثير وتسهيلات مهمة من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وهذا قد يكون جزئيًا سببا لعدم تعديله على مر السنين على الرغم من العديد من الشكاوى". واشار التقرير الى أن " عملية تعديل الدستور في العراق تعتبر طويلة وشاقة وهي تنقسم الى قسمين تعديلات مؤقتة وهي تتطلب تصويتا بالاغلبية البسيطة ثم استقتاء عام يجب ان تصوت فيه الاغلبية بنعم اما التعديل العام فيتطلب موافقة ثلي البرلمان واجراء استفتاء عام لذا فان مثل هذه التعقيدات مرهقة كما لاينبغي الاستخفاف بتغييرها نظرًا لتداعياته الكبيرة على توازن القوى في العراق كما ان البلاد لاتوجد فيها البيئة السياسية المناسبة لمثل هذه العملية الضخمة ".