بغداد _ العالم
طالب العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
وقال النائب باسم خشان في تغريدة على منصة "اكس": "يجب تحريك دعاوى جزائية على تجاوز محافظي الأنبار ونينوى حدود صلاحياتهما، ومطالبتهما بالتعويض عن الرواتب التي صرفت خلال هذا اليوم دون عمل، وعن الاضرار التي تعرضت لها الدولة بسبب التمرد". وأضاف أنه "اشار حزب تقدم الذي افتعل رئيسه أزمة من قرار قضائي صحيح 100/1000، قرار قطع الطريق على السلال التشريعية وتجميع الأصوات لقرارات وقوانين ترفضها الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وإن وصف تعطيل الدوام في محافظتي نينوى والأنبار هو بالفعل تمرد، كلف الدولة أموالا طائلة".
وشدد خشان أنه "إذا لم يتخذ إجراء بحق المحافظين المتمردين من قبل مجالس محافظاتهم، فعلى السيد رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من مجلس النواب إقالتهما وفقا للمادة 7/ثامنا/2 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وإن التراخي في هذا الأمر سيؤدي الى انهيار الدولة". كما طالب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي حسين السلامي رئيس مجلس الوزراء بإقالة محافظي نينوى والانبار وصلاح الدين".
وقال السلامي في وثيقة حصلت عليها إنه "استنادا لدورنا الرقابي والتمثيلي عن الشعب واستنادا للمادة (۷۸) من الدستور باعتباركم المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، تفضلكم بالموافقة على اقالة محافظ نينوى ومحافظ صلاح الدين ومحافظ الانبار من مناصبهم وذلك بسبب إصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجا على الامر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا و بشكل يخالف احكام المادة (٩٤) من الدستور، وخروجا على الواجبات والمهام والوظائف الموكلة لهم، وتأليب الرأي العام ضد المحكمة والقرارات القضائية، ومخالفة قانون العطلات الرسمية".
فيما قدم رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي شكوى للقضاء العراقي ضد محافظي الأنبار ونينوى وصلاح الدين بجريمة الحنث في اليمين القانونية وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات. واكد الساعدي، بتغريدة على منصة "اكس" انه "قدمنا شكوى للقضاء العراقي ضد محافظي الأنبار ونينوى وصلاح الدين بجريمة الحنث في اليمين القانونية وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات الباتة والملزمة للقضاء العراقي.