بغداد ـ العالم
بعد إعلان الحكومة العراقية رسميا لنتائج التعداد السكاني، يفترض أن يغادر صناع القرار حالة العشوائية في إعداد الخطط واقتراح المشاريع وتحديد الموازنات المالية للمحافظات، وعملية التوظيف وغيرها، لكن شيئا من ذلك لن يحصل: كل شيء يحتاج لترتيب وصفقة سياسية. هذه المعادلة المعقدة هي ما يحكم كيفية إدارة الدولة في العراق.
وطبقا لمستشار حكومي فان مستوى التوظيف الحكومي هو الأعلى عالميا في العراق: موظف واحد لكل عشرة مواطنين.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين (24 شباط ـ فبراير) أن عدد سكان البلاد تجاوز 46 مليون نسمة، مبينة أن الفئة العمرية العاملة بين 15 و64 عاما شكلت أعلى نسبة.
وقال وزير التخطيط محمد تميم، ان التعداد يسمح للبلاد بتشخيص فجوات التنمية على مستوى أصغر وحدة إدارية، وضمان التوزيع العادل للموارد بين المحافظات ورسم خريطة سكانية دقيقة.
وأجرى العراق في (تشرين الثاني ـ نوفمبر 2024) تعدادا عاما للسكان والمساكن على مستوى البلاد، كان هو الأول منذ 27 عاما.
ويقول رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز، انه في ضوء النتائج الأخيرة للتعداد السكاني، لن تتم زيادة مقاعد مجلس النواب او مجالس المحافظات، معللا ذلك بأن هناك زيادة سنوية تقدر بـ 5 بالمئة في عدد السكان، يجري تقديرها في التخصيصات المالية للمحافظات، وفي البطاقة التموينية، لكنها لا يعتد بها في ما يخص مقاعد مجلس النواب.
ويرى عبد الأمير، ان هناك حاجة لتقليل عدد مقاعد مجلس النواب للنصف وليس زيادتها، لأن ذلك يربك عمل البرلمان في عدم الحضور وكسر النصاب، والتخبط في الأداء الرقابي والتشريعي، مبينا أن التقارير النيابية تشير الى ان معدل الغياب لا يقل عن 140 نائبا. لذا أغلب الجلسات لا يحضرها اكثر من 176 نائبا.
ويشير رئيس اللجنة القانونية الى ان الإيرادات المالية أضحت محدودة وبالتالي لا يمكن اعتماد الزيادة السكانية في توزيعها، وفي حال جرى تعظيم الموارد غير النفطية فان زيادة التخصيصات ستعتمد قاعدتين دستوريتين: عدد السكان ودرجة المحرومية.
ويقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، أن "نتائج الاحصاء السكاني أظهرت ان البلاد مازالت تحظى بأعلى حصة وظائف حكومية نسبة الى السكان: عشرة مواطنين ازاء كل موظف حكومي، معتبرا ذلك "من أعلى الأرقام التشغيلية في التوظيف في العالم، مقارنة بمصر التي تقدر بحوالي ٢٥ مواطنا لكل موظف، وكندا ٧٥٠ مواطنا ازاء كل موظف".
ويعلل صالح في تصريح لـ"النهار" التشغيل الحكومي العالي "بسبب ريعية المورد الواحد او الاقتصاد الاحادي، فهناك متلازمة كلما اتجه الاقتصاد نحو الاحادية في الحياة الاقتصادية، كلما تعاظم التشغيل الحكومي، لكون فرص العمل تتوافر في القطاع الحكومي الأقوى اقتصاديا".
(تفاصيل ص2)