بغداد – العالم
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن التعاقد مع شركات تدقيق عالمية لتقييم القطاع المصرفي خطوة أساسية لتحديث البنية الاقتصادية، وفيما بين أن هذه الشركات مستقلة وغير متأثرة بالضغوط والمصالح، أشار إلى أن هذا التحديث يساهم في تعزيز الثقة بالسوق المالية العراقية والإصلاح في هذا القطاع ويشجع على الابتعاد عن الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن "تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عند لقائه المهم الأخير مع رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية في العراق أو ممثليهم، تأتي منسجمة مع سياسة الإصلاح المصرفي في العراق، لا سيما تسليط الضوء على أهمية التعاقد مع شركات عالمية للتدقيق المالي وتقييم وضع السوق المصرفية في بلادنا، لتمثل خطوة أساسية ومرتكزًا نحو السير في تحديث البنية الاقتصادية بشكل شامل، وتعكس في الوقت نفسه توجهًا لإعادة بناء الثقة والتماسك داخل القطاع المالي عمومًا والسوق المصرفية خصوصًا".
وأضاف، أن "تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعد بلا شك بمثابة محاور إصلاحية لم تبتعد عن مبادئ المنهاج الحكومي الذي سارت عليه مؤسسات الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ يأتي الهدف الأساسي من الإصلاح المصرفي من خلال تحديثه ليتماشى مع المعايير الدولية في الحوكمة والامتثال والشفافية، ولا سيما في توفير الثقة والكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية للمجتمع بوعاء واسع من النزاهة والصدقية في العمل المصرفي"، لافتًا إلى، أن "كلمة رئيس الوزراء ركزت على ضرورة تشجيع الاستثمار عبر ضمان نظام مصرفي موثوق، يدعم الشمول المالي وجهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمدفوعات الالكترونية، والتعاملات الرقمية كافة".
وأوضح، أن "كلمة رئيس الوزراء انصرفت لأهمية التعاقد مع شركات التدقيق العالمية في إجراءات إعادة تقييم أوضاع المصارف، سواء الأهلية منها أو الحكومية، من منطلق واحد هو الحرص على قدراتها المؤسساتية في الكشف عن أي ثغرات مالية.