بغداد ـ العالم
يواجه مجلس النواب بدورته الخامسة، انتقادات حادة من مراقبين وسياسيين بشأن أدائه في الدورة التشريعية الحالية، والتي يعتبرها كثيرون الأضعف منذ عام 2003.
ويعزو هؤلاء هذا التقييم إلى حالة الانقسام السياسي، واستمرار تعطيل الجلسات، نتيجة غياب التوافقات بين الكتل، وتكرار تغيّب عدد غير قليل من النواب، ما أدى إلى عرقلة تمرير قوانين مهمة ذات طابع خدمي أو إصلاحي.
ويرى سياسيون، أن المجلس لم يعد يمثل صدىً لهموم المواطنين أو أداة لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى ساحة للتجاذبات السياسية والتراشق الإعلامي، وسط تراجع واضح في فاعليته كمؤسسة تشريعية ورقابية داخل النظام السياسي العراقي.
ومع انتهاء الفصل التشريعي الحالي، تتزايد الدعوات النيابية والشعبية إلى مراجعة الأداء البرلماني، ومساءلة الجهات المسؤولة عن شلل المؤسسة التشريعية، ومحاولات بعض الأطراف احتكار القرار داخل المجلس.
النائبة مهدية اللامي وصفت أداء البرلمان الحالي بأنه "ضعيف على المستويين الرقابي والتشريعي"، مشيرة إلى أن "الخلافات السياسية العميقة بين الكتل أثّرت بشكل مباشر على أداء المجلس، سواء في تشريع القوانين أو في ممارسة الرقابة على الحكومة".
وقالت اللامي، إن "المادة 61 من الدستور العراقي تحدد بوضوح دور البرلمان في التشريع والرقابة، لكن الواقع داخل مجلس النواب يثير استياءً عامًا لدى النواب أنفسهم، في ظل استمرار تعطيل الجلسات بسبب غياب التوافق السياسي".
وأضافت أن "رئاسة البرلمان تتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية، كونها الجهة التي تحدد جدول الأعمال، وتعلن اكتمال النصاب أو عدمه، وأحيانًا تُغادر القاعة رغم تحقق النصاب دون توضيح الأسباب".
وتابعت، "نحن نمثل شرائح من الشعب، ولا يمكن القبول بتعطيل عمل البرلمان في وقت ينتظر فيه المواطنون تشريعات حيوية، وبعض النواب قضوا أسابيع بانتظار عقد الجلسات دون فائدة".
وفي ظل تراكم مشاريع القوانين، وانتقادات الرأي العام، اعتبر عدد من النواب أن إعلان دخول العطلة التشريعية خطوة غير مبررة، وتعكس نوعًا من التخلي عن المسؤولية في وقتٍ يحتاج فيه البلد إلى دور رقابي وتشريعي فاعل.
من جهته، كشف النائب حسين السعبري عن مبادرة لجمع تواقيع بهدف تمديد الفصل التشريعي الحالي، قائلًا: إن «عدد التواقيع بلغ نحو 70 حتى الآن، وهو عدد كافٍ لتمديد العمل البرلماني لمدة شهر إضافي بدلًا من العطلة البالغة شهرين، وفق ما يسمح به النظام الداخلي».
وأضاف السعبري في تصريح صحفي، أن «مجرد شهر واحد من العمل الجاد كان كفيلًا بتمرير عدد من القوانين أو إدراجها على جدول القراءة الأولى على الأقل».
(تفاصيل ص2)