بغداد ـ العالم
كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي، امس الأربعاء، عن اتفاق حكومتي بغداد وأربيل على "المسار الأفضل والأقل كلفة" في خط طريق التنمية، مؤكداً أن الحكومتين على تواصل مستمر لاستكمال مسار الطريق.
وقال الأسدي إن "هناك حوارات ولقاءات وتنسيقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن خط مسار طريق التنمية الذي يبدأ من محافظة البصرة وصولاً إلى محافظة دهوك ومنها إلى الحدود التركية". وأضاف، أن "الحكومة العراقية اختارت المنطقة الأقل تكلفة لمسار الطريق من محافظة نينوى باتجاه محافظة دهوك وصولاً الى تركيا عبر معبر فيشخابور الحدودي"، موضحاً ان "المسافة من منطقة ربيعة في نينوى إلى الحدود التركية تبلغ 55 كيلومتر، وهذه المسافة هي الأفضل والأنسب لنا".
وأشار الأسدي إلى أن "زيارات رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد ولقاءاته برئيس الوزراء محمد شياع السوداني دائماً ما يتم خلالها طرح موضوع طريق التنمية، كما أن هناك تنسيقاً مباشراً بين وزارة النقل الاتحادية ووزارة النقل في الإقليم". وأكد الأسدي عدم وجود أي مشاكل أو عراقيل بشأن مسار خط طريق التنمية، مضيفاً أن هناك "تفاهمات وتقارباً بوجهات النظر بين الحكومة الاتحادية والإقليم والحل النهائي سيجعل الجميع يستفيد من مشروع طريق التنمية".
كما أوضح المتحدث أن "تنفيذ العمل بمشروع طريق التنمية سيكون في العام المقبل 2026 وأن حجم الإيرادات المالية وفق الدراسات المعدة للمشروع تبلغ مليارات الدولارات".
وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و2033 و2050.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.