بغداد – وكالات
حذّر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة في نيويورك، من التصعيد عقب تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، في حين حذر وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن من انفجار كبير يلوح في الأفق.
وبناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وفي وقت سابقأعلن لبنان مقتل 14 وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية.

نذير بصراع أكبر
من جهتها، حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو جميع الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وجماعة حزب الله على "استخدام ذلك النفوذ الآن"، لتجنب تصاعد العنف، وحذرت من أن استمرار العنف ينذر باندلاع صراع أكثر تدميرا مما نشهده الآن.
وقالت ديكارلو للمجلس المكون من 15 دولة "إننا نخاطر برؤية حريق قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن". وأضافت "لم يفت الأوان لتجنب مثل هذه الحماقة. لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. وأحث بشدة الدول الأعضاء التي لديها نفوذ على الأطراف الفاعلة باستخدامه فورا".
واعتبر أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب"، مضيفا أن "الحرب لها قواعد"، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق "مستقل ودقيق وشفاف".
وتابع تورك "إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق".

أميركا تنتظر ظهور الحقائق
أما نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن روبرت وود فقال "من الضروري حتى ظهور الحقائق حول الوقائع الأخيرة، والتي أكرر أن الولايات المتحدة لم تلعب أي دور فيها، أن تمتنع جميع الأطراف عن أي أعمال من شأنها أن تجر المنطقة إلى حرب مدمرة".
وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.
جريمة حرب
كما أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة سلسلة التفجيرات المميتة لأجهزة الاتصال في لبنان، وقال إن "القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنية الطابع.
من جهته، شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي شارك في الاجتماع، على أن اللجوء إلى تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بُعد "بشكل جماعي وغادر دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يوجد بالقرب منها، يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه"
وأضاف أن استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وفي مناطق واسعة أو مكتظة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية، في المنازل والشوارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، هو الإرهاب بعينه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويصنف من دون أدنى شك جريمة حرب.
وقال "إما أن يجبر هذا المجلس إسرائيل على وقف عدوانها.. أو سنبقى شهودا صامتين على الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق اليوم"، وأكد أن "هذا الانفجار لن يستثني الشرق ولا الغرب، وسيعيدنا إلى العصور المظلمة".
وطالب بوحبيب بـ"إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة".