محمد عبد الجبار الشبوط

إذا كانت الطبقة السياسية (الحاكمة والمعارضة) متخلفة حضاريًا، فإن النتائج تكون كارثية على مختلف المستويات. ويمكن تلخيص ما يحصل في النقاط التالية:
1. غياب الرؤية الحضارية للدولة
• تُدار الدولة من دون مشروع وطني أو رؤية استراتيجية للتقدم.
• يتم التعامل مع الحكم وكأنه غنيمة، لا مسؤولية حضارية.
2. الارتداد إلى الهويات الفرعية
• تتحول السياسة إلى صراعات طائفية، عشائرية، قومية أو حزبية ضيقة.
• تضيع الهوية الوطنية الجامعة، وتضعف مؤسسات الدولة.
3. تغليب المصالح الشخصية والفئوية
• تُقدَّم المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
• تنتشر المحسوبية والفساد والمحاصصة بدل الكفاءة والعدالة.
4. الجمود الفكري والعجز عن الإصلاح
• تعجز الطبقة السياسية عن فهم التحديات المعاصرة أو مواكبتها.
• ترفض الإصلاح الحقيقي، وتكتفي بالترقيع أو الشعارات.
5. تدهور المؤسسات التعليمية والثقافية
• لا يُنظر إلى التعليم والثقافة كرافعة للتقدم، بل كأدوات للضبط أو التوظيف السياسي.
• يغيب الاستثمار في الإنسان، وهو عنصر أساسي من عناصر المركب الحضاري.
6. شلل التنمية وتكريس التخلف الاقتصادي
• لا يُفهم الاقتصاد كأداة للتحرر والعدالة، بل كوسيلة للسيطرة والاحتكار.
• يُعاق تقدم الطبقات الفقيرة، وتتوسع الفجوة الطبقية.

7. تآكل الثقة بين الشعب والدولة
• يفقد المواطنون الثقة في جدوى العمل السياسي أو الانتخابي.
• يتراجع الانتماء الوطني، ويزداد العنف أو اللامبالاة.
8. تحوّل المعارضة إلى مرآة للنظام
• بدلاً من تقديم بدائل حضارية، تصبح المعارضة نسخة أخرى من الطبقة الحاكمة.
• تُفقد السياسة معناها الأخلاقي والتنموي، وتتحول إلى مسرحية صراع مصالح.
9. الإضرار بسمعة الدولة دوليًا
• يُنظر إلى الدولة كفاشلة أو غير جديرة بالثقة.
• تضعف علاقاتها الدولية، ويقل احترامها في المحافل الخارجية.
10. تأجيل أو منع نشوء الدولة الحضارية الحديثة
• تبقى فكرة الدولة الحضارية في حيز التنظير، ولا تجد طريقها إلى التطبيق.
• يُجهض أي مسعى لبناء دولة الإنسان،
والارض والزمن والعلم والعمل.