استضافت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، وزير المالية طيف سامي لبحث العديد من الملفات الخاصة بالسياسة المالية العامة للبلاد، وجداول موازنة 2025، وملف رواتب الموظفين وغيرها.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس العطواني، أن هذه الاستضافة المهمة تهدف بالأساس الى تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025، ومقترح القانون المرسل من الحكومة الخاص بتعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية، المدرج في جلسة مجلس النواب المقررة، الاثنين المقبل، والذي يتعلق باحتساب كلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كردستان، كخطوة نحو استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.
وناقش الاجتماع ملف التخصيصات المالية للمحافظات، وتأمين رواتب الموظفين، وأولويات قانون الموازنة.
وأشّر رئيس اللجنة المالية "وجود انحراف كبير في تمويل المحافظات خلال عامي 2023 ـ 2024"، مؤكدا أن "نسبة التمويل المالي للمحافظات خلال هذين العامين الى 60 بالمئة فقط".
واكد سيادته حرص اللجنة المالية على "تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن مصالح المواطنين، وتنفيذ البرامج التي اشتمل عليها المنهاج الحكومي". وشدّد العطواني على ضرورة التزام الحكومة التام بتنفيذ فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتأمين رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع الخدمية للمحافظات.
بدورها، استعرضت وزير المالية طيف سامي، خلال الاجتماع، الوضع المالي للبلاد، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات، مؤكدة أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.