بغداد ـ العالم
توقع المتخصص بالشأن الاقتصادي نبيل العلي، امس الأربعاء 7 كانون الثاني/ يناير 2026، ارتفاع أسعار السلع والبضائع بسبب قرارات حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد السوداني، معتبرًا أن المواطن سيتحمل الزيادات المفروضة في التعرفة الجمركية.
وقال العلي إن "من المستبعد لجوء الحكومة إلى إعادة النظر بسعر صرف الدولار أو رفعه إلى ما بين 150 و160 ألف دينار لكل 100 دولار ولا صحة لما يتم تداوله، لأن ذلك بالغ الحساسية ويحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة".
وأضاف أن "اللجوء إلى رفع سعر الصرف الآن إذا حصل كحل للأزمة المالية سيكون خيارًا صعبًا وغير مضمون النتائج"، مبينًا أن "بعض وسائل الإعلام تروج لرفع سعر الصرف وهي منصات تحمل دوافع سياسية تهدف إلى إرباك الشارع وخلق حالة من القلق الاقتصادي".
وسبق أن رجح الأكاديمي الاقتصادي أحمد صدام، أن ارتفاع سعر صرف الدولار ناتج بالدرجة الأساس من بدء سريان تطبيق التعرفة الجمركية المسبقة وكذلك إلغاء نظام التعرفة "المقطوعة" على الحاويات وتحصيل التعرفة على أساس قيمة البضاعة الموجودة في الحاويات، بالإضافة إلى التوقعات السلبية والمخاوف من ارتفاع أكبر في سعر الصرف في المستقبل القريب.
وقال صدام إن "كل ذلك دفع باتجاه زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي بسبب حاجة المتعاملين إلى مبالغ أكبر، فضلًا عن ذلك "تلعب مكاتب الصرافة والمضاربات دورًا كبيرًا في رفع سعر الصرف بسبب زيادة الطلب على الدولار حتى ما بين مكاتب الصرافة نفسها".
بالنسبة للسلع والتعرفة الجمركية، وتأثيرها، قال الخبير العلي إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال والمتعلقة برفع التعرفة الجمركية ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، لأن التجار سيحمّلون كلفة هذه الزيادات على المواطن".
وتوقع أن "الأشهر المقبلة قد تشهد تصاعد المشكلات المرتبطة بارتفاع الأسعار ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تلك التعرفات وربما الوصول إلى استثناءات خاصة ولا سيما في القطاعين الدوائي والغذائي". بالنسبة للسلع والتعرفة الجمركية، وتأثيرها، قال الخبير العلي إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال والمتعلقة برفع التعرفة الجمركية ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، لأن التجار سيحمّلون كلفة هذه الزيادات على المواطن".
وتوقع أن "الأشهر المقبلة قد تشهد تصاعد المشكلات المرتبطة بارتفاع الأسعار ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تلك التعرفات وربما الوصول إلى استثناءات خاصة ولا سيما في القطاعين الدوائي والغذائي".