بغداد – العالم
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد. ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.