محمد نصر الله
“سنغلق معاملنا ونجلس في البيوت” عبارة تهديد لطالما رددها عمر الغراوي (47 سنة)، صاحب معمل جص البركة، الواقع في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد، احتجاجاً على رفع سعر اللتر الواحد من النفط الأسود ليبلغ 150 ديناراً، بعد ان كان 100 دينار.
ويَعِد ذلك جزءاً من الإجراءات الحكومية “التعسفية” ضد أصحاب المشاريع الإنشائية التي تستخدم هذا النوع من الوقود بذريعة وجود عمليات بيع وتهريب للنفط الأسود الذي تزود به المعامل، يقول ذلك بصوت حاد، مضيفاً “فليتعقبوا المهربين من أصحاب المعامل الوهمية ومن خلفهم من متنفذين، بدل ان يدمروا باجراءاتهم الانتاج المحلي ويقطعوا أرزاقنا”.
يضيف الغراوي :”ما ذنبنا ان لم تستطع الحكومة اغلاق المعامل الوهمية وغير المنتجة التي تقف وراء تهريب آلاف الأطنان من النفط الأسود وبيعه في السوق السوداء داخل البلاد وخارجها”، متهما جهات سياسية وفصائل مسلحة، لم يسمها بحماية تلك المعامل الوهمية وتسهيل عمليات تهريب الوقود منها.
والنفط الأسود، منتج نفطي ثقيل، يسمى زيت الوقود عالي الكبريت، ويستعمل في توليد الكهرباء وتشغيل منشآت صناعية وانتاجية مختلفة، تؤكد مصادر برلمانية وحكومية ومتخصصة بالنفط، ان كميات كبيرة منه تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار سنويا، تهرب عن طريق شبكات تهريب مدعومة من متنفذين في السلطة.
يؤكد الغراوي، أن معمله مُنتِج، وهو حاصل على إجازات رسمية صادرة عن التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، رغم ذلك تقوم الجهات الرسمية المعنية بمنحه حصة وقودية أقل من التي تمنح لمعامل الطابوق “مع أن معملي انشائي مثل تلك المعامل”.
ويقول ان معامل الطابوق تحصل على 300 الف لتراً من النفط الأسود شهرياً، بينما معمل الجص يحصل على 60 الف لتر فقط، ويستدرك:”هذه الكمية لاتسد حاجتنا الفعلية سوى لعشرة أيام.. كيف يمكننا مواصلة العمل بينما رفعوا سعر النفط الأسود بحجة منع التهريب؟”.
لمواجهة مشكلة تهريب الوقود المستمرة منذ سنوات والحد منها، بما تحمله من مضار على أصحاب المعامل المنتجة ومن خسائر كبيرة للدولة، طلبت الجهات المعنية من أصحاب المعامل الإنشائية وضع كاميرات مراقبة وعدادات خاصة باستهلاك المعامل للوقود.
لكن اصحاب المعامل يشكون من ارتفاع سعر العدادات التي تتجاوز الـسبعة آلاف دولار أمريكي، وتعرضها للتعطل ما يعني شراء أخرى جديدة، وبالتالي تحملهم لخسائر لا تعوض، في حين تستمر عمليات التهريب مدعومة من جهات نافذة.
يقول صاحب معمل آخر، طلب عدم الاشارة الى اسمه، ان عملية تهريب النفط الأسود “صعبة ومعقدة، ولا يمكن لكل شخص او صاحب معمل القيام بها، إذ تحتاج إلى أدوات ووسائل نقل، وعلاقات مع أصحاب الامتيازات والنفوذ والخارجين عن القانون، في حين اننا أناس بسطاء نفكر فقط بتأمين معيشتنا”.
عمليات التهريب
تشكل معامل الأسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء، ومعامل الجص والطابوق والثرمستون، التي تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية بتجهيزها بالنفط الأسود وبأسعار مدعومة، إحدى “بوابات هدر المال العام والفساد” وفقاً لمصادر عديدة قابلها معد التحقيق.
وهذا الهدر والفساد يبدآن وفقاً لعضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، بتهريب العديد من أصحاب تلك المعامل لحصصهم النفطية إلى خارج الحدود:”يستغلون فرق السعر الكبير بين المعروض من النفط الأسود في داخل العراق وخارجه”.
وتجهز شركة توزيع المنتوجات النفطية المعامل الانشائية (الطابوق، الجص، الثرمستون وغيرها) بمعدل 9 مليون لتر يومياً من النفط الأسود، بالسعر الحكومي المدعوم بواقع 100 الف دينار للطن الواحد لمعامل الطابوق و150 الف دينار لمعامل الصفوة والثرمستون والجص، بحسب مدير اعلام شركة المنتوجات النفطية رافد المياحي.
ويلفت إلى أن معامل الاسفلت تجهز بالنفط الأسود بسعر “557 الف دينار للطن الواحد، أي ما يوازي 75% من سعر النشرة العالمية، وتكون حصة معامل الاسفلت بمعدل 60% من الطاقة التصميمية للمعمل.”
المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية، النائب علي شداد، يتهم المعامل بعدم العمل وفق طاقتها الإنتاجية الحقيقية، على الرغم من استلامها حصص كاملة من الوقود. ويقول:”هنالك معامل غير داخلة أصلاً في الخدمة وتحصل على الوقود”.
ويؤكد بأن “عمليات تهريب منتظمة لمادة النفط الأسود، تجري عن طريق المنافذ الموجودة في أقليم كردستان”، كاشفا عن تشخيص لجنته “العشرات من معامل الجص والأسفلت الوهمية التي تقوم ببيع حصصها للمهربين”.
فيما يقول زميله في ذات اللجنة النائب عدنان الجابري، بأن اللجنة اطلعت على وثيقة صادرة من شركة (سومو) وهي الشركة العراقية الرسمية المعنية بتسويق النفط:”تثبت وجود منافذ تهريب متعددة للنفط ومشتقاته في مناطق أقليم كردستان باتجاه ايران ومنها الى موانئها في الخليج العربي” على حد قوله، دون أن يوضح كيف يصل النفط الأسود من المناطق التي تديرها الحكومة الاتحادية الى المناطق الخاضعة لحكومة اقليم كردستان دون ان يتم ضبطه.
لكنه يوضح ان التهريب يتم من الاقليم الى ايران “بواسطة صهاريج غير حكومية، تمر بمنافذ بشماخ وبيروز خان التي تربط كردستان بإيران، وأن أغلب الصهاريج المحملة بالمشتقات المهربة تجتمع في منطقة كفري ومنها إلى كركوك وأربيل”.
ووفقاً للنائب الجابري، فان عمليات التهريب هذه اسهمت “بخلل تجهيزي” نتيجة اضطراب النقل الرسمي للنفط “فشركة سومو تدفع 33 دولاراً مقابل نقل الطن الواحد فقط، بينما يتم نقل الطن الواحد من النفط الأسود او الخام المهرب بـ 135 دولار، وبالتالي يفضل أغلب اصحاب الصهاريج الأهلية التوجه للعمل في نقل النفط المهرب”.
ويتهم الجابري “دول جوار” دون أن يسمها بتشجيع عمليات تهريب النفط الأسود لأنها تحقق لها أرباحاً كبيرة، على حد قوله. ويضيف بأن هذا التشجيع “هو سر عجز الحكومة عن النجاح في مكافحة التهريب وحسم الملف”، داعيا إلى بذل جهود أكبر لإنهاء التهريب والسيطرة على معابره باجراءات حازمة “فلا مجاملة على حساب اقتصاد البلد”.
لكن مصادر كردية، برلمانية وتجارية، ذكرت ان مصدر النفط الأسود ومشتقات نفطية أخرى والذي يتم بيعه عبر المنافذ الحدودية مع ايران، هو في الغالب المشتقات المنتجة من حقول اقليم كردستان وليس النفط الأسود المهرب من مناطق الحكومة الاتحادية فقط، حيث تقوم الشركات النفطية العاملة في الاقليم “وفق عقود الشراكة في الانتاج” ببيع جزء من ما تنتجه من نفط داخليا وبيع جزء آخر لشركات ايرانية، لتغطية نفقاتها في ظل توقف البيع الرسمي للنفط الخام المنتج في الاقليم الى تركيا عبر انبوب اقليم كردستان الممتد الى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
تهريب المشتقات النفطية ومن بينها النفط الأسود الذي تزود بها المعامل الأهلية، يؤكده المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية المهندس حسين طالب، الذي يكشف عن تلقي قسم التفتيش التابع لدائرة المشتقات بلاغات بشأن وجود حالات تهريب للنفط ووجود معامل وهمية تقوم بذلك، واصفا اياها بالأوكار.
ويقول:”نعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على مداهمة هذه الأوكار”، مبينا أن فرق التفتيش حققت نجاحا كبيرا في الحد من عمليات تهريب تلك المشتقات، دون أن يحدد مقياسا لهذا النجاح أو يورد أرقاما بشأن حجم عمليات التهريب التي تم احباطها وكميات النفط المصادرة.
مسارات التهريب
“من أجل كسب العيش” يعمل الآلاف من سواق الشاحنات على “تهريب” النفط الأسود الى اقليم كردستان، ومنها يأخذ طريقه الى كل من ايران وتركيا، وفقاً لما يقوله عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الذي يؤكد بأن أغلب المعامل “الوهمية” منتشرة في محافظة الانبار “لجغرافيتها الصحراوية البعيدة عن المراقبة والتدقيق، اضافة الى وجود تأثيرات سياسية ساعدت على وجود تلك المعامل وعدم غلقها”.
ويقدر السلامي كميات النفط الأسود المهربة من الأنبار إلى أقليم كردستان بواسطة الصهاريج بــ 25 الف برميل يومياً ومن هناك الى “ايران وتركيا”.
ويضيف، انه في محاولة للسيطرة على تهريب النفط الذي يتم عبر المعامل الوهمية، أوقفت دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة “تزويد كافة معامل الجص بحصص النفط الأسود مطلع كانون الثاني 2024، وتدخلنا من أجل اطلاق حصص المعامل الحقيقية لمنع حدوث أزمة وتضرر العاملين فيها، لكن التهريب ظل على حاله”.
ويهرب النفط الأسود، ليس من الأنبار والمحافظات المتاخمة لاقليم كردستان كديالى وكركوك فقط، بل أيضا من بغداد والبصرة وذي قار ومناطق عراقية أخرى، عبر أراض اقليم كردستان، حسبما يقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية. في حين تكشف مصادر أخرى، عن تهريب كميات كبيرة عبر الحدود الجنوبية وصولا الى الخليج.
وينتج العراق من خلال مصافي النفط في الوسط والشمال والجنوب، الى جانب المصافي الاستثمارية العديدة، نحو 55.900 متر مكعب يوميا من النفط الأسود، بينما يقدر حجم استهلاكه المحلي بـ 31,362 متر مكعب يومياً، وفقاً لدائرة البحوث والدراسات في مجلس النواب العراقي. أي ان الحاجة المحلية لا تتجاوز 55% من الكميات المنتجة.
ونشر مركز الدراسات البرلمانية في أيار/مايو 2023 ورقة بحثية حملت عنوان: “تهريب المشتقات النفطية.. الكميات المصادرة وآليات التهريب“، جاء فيها أن العراق يعاني من تهريب النفط الخام ومشتقاته مما يؤثر على الكميات المتوفرة في السوق المحلية وبالتالي على المستهلك، الى جانب أثر ذلك على مجمل الحركة الاقتصادية الداخلية باعتبار النفط هو المصدر الاساسي لدعم الموازنة العامة.
وفقاً لما ورد في الورقة البحثية فأن مديرية شرطة الطاقة، كانت قد أكدت لمجلس النواب عدم قدرتها على تحديد كميات النفط الخام ومشتقاته التي يتم تهريبها، مشيرة الى ما تم مصادرته في 2023 والتي بلغت كمياتها حينها (الفصل الأول من العام) 475.798 لتراً.
لكن المديرية ذكرت أن تحقيقاتها “لم تثبت تهريب النفط ومشتقاته الى دول الجوار”، بل أظهرت أن “معظم عمليات التهريب تتم بين المحافظات الى اقليم كردستان”.
وكشفت المديرية، أن الوسيلة الرئيسية التي تستخدم في التهريب هي الصهاريج المحورة، وانها تحصل على النفط “بسرقته من خلال خرق الأنابيب النفطية، أو بطرق غير مشروعة من المحطات الرسمية وغير الرسمية ومن الشركات”، ثم يتم نقله من محافظة الى أخرى وبيعه هناك أو نقله الى إقليم كردستان.
وأكدت المديرية ان عملية النقل تتم وفقاً لإجراءات رسمية على الورق:”بتزوير الأختام ومستندات تحميل البوجرات الخاصة بالصهاريج، وبذلك يتم استخدام طرق النقل الرسمية وغير الرسمية كما طرق نيسمية”.
وعدت الورقة البحثية البرلمانية ظاهرة التهريب، بأنها:”جزء من ظاهرة الفساد المركب الذي يعاني منه العراق في مختلف القطاعات”، وان معالجتها تتطلب “حزمة اجراءات رقابية وقانونية وإدارية”.
ومن بين الإجراءات التي تقترحها:”تشديد عمليات الرقابة على تزويد ونقل وتسليم النفط ومشتقاته (كالنفط الأسود)، وتطوير الاجراءات الخاصة بتلك العملية المتسلسلة، واستخدام نظم المتابعة الالكتروني للشحنات النفطية في المصافي والشركات والمحطات”.
كما اقترحت “تطوير عمليات مكافحة التهريب من حيث الاجراءات والتقنيات والموارد البشرية، مع تشديد الاجراءات القانونية بحق المهربين كون الظاهرة تلحق ضرراً كبيراً بالمواطن المستهلك للمشتقات النفطية”.
معامل في دائرة الاتهام
في الأول من أب/ أغسطس 2024، كشف مصدر في رئاسة الوزراء رفض الإشارة إلى هويته، عن نجاح الحكومة العراقية في توفير قرابة 5 مليار دولار لموازنة الدولة، وذلك من خلال:” تطبيق معايير في عملية تجهيز معامل الإسفلت المؤكسد، ومنع عمليات التهريب وعدم الموافقة على تجهيز أي معمل غير ملتزم بالتعليمات الخاصة”.
ويحدد المصدر تلك المعايير بـ”مقدار الفائدة المتحققة من نوعية المعامل المدعومة، واشتراط تقديم الدعم الحكومي للمعامل على أساس المنتوجات التي توفرها وعدد العمال المضمونين وقدرة المصنع على التصدير” وبالنتيجة منعت هذه الإجراءات “عدداً من أصحاب المعامل من تهريب المشتقات ماكان يمكن بعضهم من جني أموال تصل إلى مليوني دولار شهرياً”، بحسب المصدر الرسمي.
إحصائيات وضوابط
تمنح المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، إجازات تحت التأسيس للمشاريع الصناعية والإنشائية وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 على أن يقدم المشروع الصناعي موافقة الجهات القطاعية خلال فترة إكمال التأسيس الممنوحة له وفق القانون وبخلافه تلغى الإجازة، حسبما تقول المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري.
وتشير الجبوري إلى أن “مديرية التنمية الصناعية تقوم بالتنسيق مع وزارة النفط والقوات الأمنية لمتابعة المعامل التي لا تستخدم النفط الأسود في التشغيل وتقوم ببيعه في السوق السوداء لتحقيق الربح السريع”.
وتقول بأن مديرية التنمية منحت إجازة تحت التأسيس وكامل التأسيس لـ(834) معملا للطابوق، و (544) معملاً للجص، و(350) معملاً لإسفلت التبليط، و(71) معملاً للأسفلت المؤكس”.
وبالسؤال عن أعداد المعامل الوهمية المتهمة بتهريب النفط الأسود التي كشفتها المديرية، رفضت المتحدثة باسم الوزارة الرد وتحديد أي رقم او نسبة من تلك المعامل مقارنة بمجموعها الكلي.
مع عدم وجود أرقام رسمية، من وزارة الصناعة، بشأن عدد المعامل المتورطة في عمليات التهريب والكميات التقديرية للوقود المهرب، يقول مصدر أمني في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية الملف، معلقا على الكميات التي تم ضبطها، ان الأجهزة الأمنية “ضبطت خلال العام 2023 أكثر من 33 مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب من بينها زيت الوقود، وقامت باعتقال 948 مهرباً، كما احبطت في النصف الأول من العام 2024، تهريب 21 مليون لتر من المشتقات النفطية، واعتقال 426 مهرباً الى جانب ضبط 406 عجلة (صهريج) كانت تستخدم في نقل النفط المهرب”.
ويكشف المصدر عن ضبط 6 معامل للأسفلت المؤكسد في محافظات البصرة والنجف والسماوة ما بين عامي 2022-2023، متهمة بتهريب النفط الأسود فضلا عن ضبط معمل لتكرير النفط الأسود بمحافظة البصرة “غير مجاز”.
ويضيف المصدر الأمني أن “المهربين يستخدمون أختام وبوجرات نقل (مزورة) لغرض تسهيل مهمة عبور السيطرات بدون لفت الانتباه، مشيرا الى ان عمليات التهريب عادة تجري خلال ساعات الليل وباتجاه قضائي كلار أو كفري على حدود السليمانية”.
وقدرت وزارة النفط في بيان لها عام 2022، حجم الخسائر المالية التي تتكبدها موازنة الدولة بحدود (خمسة آلاف مليار دينار) سنويا جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقا لأسعار النشرة العالمية، فضلا عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم.
يقول الناشط المدني دلوفان أحمد، أن تلك الأموال تكفي لبناء عشرات المدارس والمستشفيات التخصصية في البلاد التي تعاني من ضعف كبير في الخدمات التعليمية والصحية العلاجية، أو هي تكفي لتنفيذ الجزء الأول من مشروع ميترو بغداد، العالق في دوامة الفشل الاداري منذ 20 عاماً فيما يقضي سكان العاصمة أربع ساعات يوميا في الزحامات.