بغداد ـ العالم
بعد أيام من الهدوء، كشف اجتماع الإطار التنسيقي الاخير الذي عقد في منزل المالكي، يوم الاثنين، عن خلافات عميقة بين الأطراف الاطار، في ظل تأكيد ائتلاف رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، بأنه "الكتلة الأكبر"، وإصراره على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.
وعقد الإطار التنسيقي، مساء أمس الإثنين 1 كانون الأول/ديسمبر، اجتماعًا جديدًا تناول ملف المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، حيث "استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكّلتين في الاجتماعات السابقة، والمكلفتين بمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء، وتوزيع المناصب لكتل الإطار".
واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركوش، أن "بيان ائتلاف الإعمار والتنمية عن تمسكه بتكليف السوداني لرئاسة الحكومة يعتبر حديثًا موجهًا لجمهورهم"، مبينا أنه "لا يعتبر بيان ائتلاف السوداني تحديًا للإطار التنسيقي وقراره التوافقي الذي يبحث اختيار شخص رئيس الحكومة الجديدة".
ويستدرك عضو ائتلاف دولة القانون بالقول: "لكن هذا الموقف المعلن يعتبر غير مفهوم، لأن المرشح الأكثر حظوظًا ووزنًا في الإطار التنسيقي هو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبنسبة 99 % ولذلك ما هدف إصدار ائتلاف السوداني لبيان يخاطب جمهوره فقط". ويعتقد كركوش أن "موقف ائتلاف الإعمار ربما يأتي كمناورة في وقت أصبح فيه الإطار التنسيقي على أفضلية نوري المالكي كمرشح توافقي من بين القوى السياسية".
ويرى أن "ائتلاف الإعمار يعلم جيدًا برفض الإطار التنسيقي لولاية ثانية وهذا الأمر لا نقاش فيه"، مبينًا أن "السقف الزمني لحسم إعلان ترشيح رئيس الوزراء لن يطول ولن يعلن سريعًا بل سيكون ضمن سقف متوسط الوقت". وبعد أن أعلن الإطار التنسيقي، نفسه بوصفه الكتلة الأكبر في مجلس النواب، كما أعلن تشكيل لجنتين إحداهما "تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء القادم"، أجرى مباحثات مستمرة لاختيار رئيس مجلس الوزراء وتم استقبال العديد من السير الذاتية للمرشحين، بحسب أعضاء من داخل الإطار التنسيقي. من جهته، أكد النائب ورئيس تحالف تصميم، عامر الفايز، عدم "وجود خلافات أو مواقف متشنجة داخل الإطار التنسيقي بين مختلف القوى والأمور تجري بانسيابية عالية".
الفايز الذي يحضر اجتماعات الإطار، قال إنه "يوجد أكثر من 30 شخصية تقدمت بسيرها الذاتية وبرامجها الحكومية لرئاسة الوزراء"، مبينًا أن "المرشحين لرئاسة الوزراء قدموا برامجهم وخططهم بشكل شخصي وفردي للجنة التي شكلها الإطار التنسيقي".
وأوضح أن "اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء ستقوم بتصفية المرشحين المقدمين حتى يصلون إلى 10 أسماء كمرحلة أولية"، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة الاخيرة هي قيام الإطار التنسيقي بالتصويت واختيار مرشح واحد فقط من بين الأسماء المطروحة".
ولفت إلى أن "المعايير المعلنة واضحة داخل الإطار ومتفق عليها ولا يمكن التنازل عنها أو تغييرها".
بالمقابل، يعتقد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، أنّ "التمسك بترشح السوداني لرئاسة الحكومة، من قبل ائتلاف الإعمار والتنمية حق طبيعي ولا يوجد دعوة أو طلب بسحب هذا الترشح".
وقال إنه "يبقى اختيار المرشح النهائي من بين المرشحين مرتبط بالآلية التي ستتفق عليها قوى الإطار التنسيقي في الاختيار، فضلاً عن مطابقة الشروط والمعايير والاقتناع بالحلول المطروحة للتحديات القادمة (مالية ومائية ومناخية وخدمية فضلًا على العلاقات الخارجية) وما سيختاره من فريق خاص يعاونه في متابعة وإدارة مختلف الملفات الحساسة".
وبحسب الدفاعي، فإنه "يوجد وقت لحسم مرشح الكتلة الأكثر عددًا ومعلوماتي أن قوى الإطار التنسيقي حريصة على الالتزام بتشكيل الحكومة في وقتها الدستوري". من جانبه، يؤكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، حسين حبيب، أن "ائتلافه يدعو الإطار التنسيقي للذهاب باتجاه منح السوداني ولاية ثانية لاستكمال المنجز المتحقق في جميع الملفات".
وقال إن "حسم اختيار رئيس الوزراء ربما سيكون أكثر جدية من قبل الإطار التنسيقي بعد إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات".
وادّعى أن "أمر رفض الولاية الثانية للسوداني هو فقط موجود عند ائتلاف دولة القانون وليس عند أطراف أخرى"، مضيفًا: "لا يمكن تكليف شخصيات جدلية لرئاسة الوزراء ولا نعتقد بإمكانية حدوث تدخلات خارجية، لأن هذا الشأن هو عراقي داخلي".
وقبل أيام، ومع وصول رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى مدينة أربيل لأجل إجراء مداولات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، أعلن حزب الدعوة - والمالكي أمينه العام أيضًا - ترشيح الأخير للمنصب، في سعي للحصول على ولاية ثالثة للمالكي الذي تولى المنصب لمرتين.