بغداد ـ العالم
صرّحت وزارة الكهرباء، أمس الثلاثاء، أنها لا تزال تواصل المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مشيرة إلى أنها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.
وقررت الحكومة تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وذلك نقلا عن مسؤولين عراقيين. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن "استيراد الغاز التركمانستاني محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الأمريكي لإقناعهم بأن استيراد الغاز هو لسد الحاجة المحلية ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز، وان ذلك لا يؤثر على العقوبات المفروضة على إيران باعتبار أن العقد يتعامل مع دولة تركمانستان". وكان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكن الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران. وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء. وطبقا لموسى ان "البدائل لدينا كثيرة، منها ما يجري الآن العمل عليه من انشاء منصات لتحميل الغاز المسال في ام قصر وخور الزبير والموانئ العراقية الأخرى"، متوقعا أن تدخل هذه المنصات الخدمة قبل دخول ذروة الصيف المقبل، خاصة أن هناك تفاهمات مع الجانب القطري والعماني لشراء الغاز منهما لحين اكتمال إنتاج الغاز المحلي".
وتابع المتحدث باسم الكهرباء القول ان الوزارة "وقعت مجموعة من العقود لإنتاج المحطات الدورة الحرارية التي تعمل على الوقود المحلي، فضلا على المحطات الدورة المركبة التي لا تحتاج الى وقود".
