بغداد ـ العالم
دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس اعضاء مجلس النواب، الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال،بعد ادراجها في الموازنة.
وقال يارويس ان في بيان، ان "اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20%". واعرب يارويس عن "الاسف من أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 شهد اعادة تلك الضريبة وبنسبة 10 بالمائة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن".
عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس، اضاف انه "اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة، فالأجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة". ودعا ياوريس جميع اعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات اعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى اسعارها كما هي دون زيادة.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر يوم (22 تشرين الثاني 2022) إيقاف استقطاع الضريبة البالغة 20% على بطاقات شحن الهواتف والانترنت واعتبارا من 1 كانون الأول المقبل. وصادق مجلس الوزراء (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025. بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.