بغداد ـ العالم
كشفت مصادر مطلعة عن عقد اجتماع بعيدا عن الاضواء بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، لإنهاء الخلاف بين الطرفين، على خلفية أزمة "المطالب السنية".
وقالت المصادر، ان “الاجتماع توصل الى حل الإشكاليات والأمور العالقة بين الطرفين، التي على أثرها منح الحلبوسي نفسه إجازة من رئاسة مجلس النواب لمدة 15 يوماً".
وفي وقت سابق نفى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجود خلاف بينه وبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال في بيان ورد لـ"العالم"، "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".
يأتي ذلك بالتزامن من منح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إجازة لنفسه لمدة 15 يوماً، وهو ما أثار العديد من التساؤلات عن الإجازة في هذا التوقيت الذي ينتظر فيه النواب استلام مسودة قانون موازنة 2023 لقراءتها والتعديل عليها ومن ثم إقرارها.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد أشارت لوجود إشكاليات من الحلبوسي على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات الإطار التنسيقي لعدم ما اسماه الإيفاء بالتزامهم، بملفات العفو العام والمغيبين.
وكشفت المصادر عن كواليس الاجتماع في منزل الخنجر، قائلة: ان "السوداني ابلغ الحلبوسي بان عليه لا يتجاوز حدود منصبه والصلاحيات الممنوحة له كرئيس برلمان".
ونبه الى ان "زمن وضع العصي في الدواليب الذي انتهجه خلال فترة عادل عبد المهدي والكاظمي قد انتهى"، بحسب قول المصادر ذاتها.
وتؤكد المصادر الى ان اتفاقا سريا جرى بين رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي على تنسيق المواقف داخل مجلس النواب، بما يخص الموازنة الاتحادية، بعيداً عن الحلبوسي.
وتشير المصادر الى أن "التوافق بين الطرفين يؤشر مرحلة سنية جديدة بعيدا عن الحلبوسي وهيمنته على المشهد السني، علماً ان الطرفين اتفقا مع رئيس الوزراء على دعم مواقف السوداني".
وكان الاتفاق السياسي الذي ابرم بين ما عرف بـ"ائتلاف ادارة الدولة" الذي يضم كل القوى الفائزة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري قد نص على عدد من الملفات الخاصة او المشتركة مع السَنة وهي بحسب بعض النسخ المسربة من الاتفاق:
ـ حسم قضية المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وتحويله الى ملف قضائي.
ـ توفير التخصيصات المالية لاعادة اعمار المناطق التي تضررت من الإرهاب ومن عمليات التحرير (صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى).
ـ اعادة النازحين الى مناطق سكناهم في غضون 6 أشهر من تشكيلها بما فيها نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم امنياً.
ـ الغاء العمل بالتصريح الأمني على المواطنين في المناطق المحررة.
ـ اعادة انتشار القوات العسكرية والامنية خارج المدن.
ـ الكشف عن مصير المفقودين ويتم شمولهم بقانون ضحايا الارهاب بعد إجراء التدقيق الامني.
ـ اقرار قانون العفو العام.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجمل الإثنين الماضي مطالب المكون السني والتي من المقرر ان تنفذ وفقاً لاتفاق تشكيل الحكومة.
وقال السوداني في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن "مطالب المكون السني هي التدقيق الأمني في المناطق المحررة الذي اقر العمل به بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش وقد الغيناه".
وأضاف، "كذلك هناك مطالب بتعديل ملف المساءلة والعدالة والنازحين والمفقودين وهذه مطالب ليست مستحيلة او غير قابلة للتحقيق، وكان يفترض ان تنجز منذ سنوات"، مشيرا إلى "إنجاز 31 ‎%‎ من برنامجه الحكومي".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
كما يطالب عدد من السياسيين السنة باستعادة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل من قوات الحشد الشعبي التي يقولون انه يسيطر على الناحية ويمنع الأهالي من العودة الى مناطقهم، فيما تؤكد قيادات الحشد ان من عليهم مؤشرات أمنية هم فقط الذين ما زالوا يسكنون المخيمات. وبشأن إجراء "انتخابات مبكرة"، قال السوداني، إن "حكومته تعد العدة لاقامة الانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي، وأنها جاهزة لاي انتخابات مبكرة أو دورية، لكن ذلك يجب ان يسبقه قيام مجلس النواب بحل نفسه". وبين أن "حل مجلس النواب من مهام ومسؤولية المجلس نفسه وليس الحكومة". وترفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق القيادي البارز في الاطار التنسيقي حسن فدعم.