بغداد ـ العالم
أشعلت عقود الغاز الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان وشركات أمريكية، فتيلَ الخلافات المستعصية بين بغداد وأربيل، حول إدارة الثروات الطبيعية؛ حيث يؤكد الإقليم المضي فيها، بينما لجأ المركز إلى السلطة القضائية للطعن فيها وإيقافها.
واعتبرتها الحكومة العراقية، إعلان إقليم كردستان توقيع اتفاقين مع شركتين أميركيتين في واشنطن (هما الأضخم في تاريخ استثماراته بقطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار)، لتطوير حقلي غاز في محافظة السليمانية، شمالي العراق، مخالفة صريحة لقرارات سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مشددة على أن أي استثمار في قطاع الطاقة يجب أن يمر حصراً عبر قنوات الحكومة الاتحادية.
وفي 19 أيار الجاري (مايو) وقّع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في العاصمة الأميركية واشنطن، وتحديداً في مقر غرفة التجارة الأميركية، على اتفاقين استراتيجيين مع شركتي (HKN Energy) و(Western Zagros) الأميركيتين، لتطوير حقلين واعدين للغاز الطبيعي يقعان في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية.
وتقدر احتياطيات الحقل الأول وهو حقل "كوردمير" بنحو 3.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز. أما الحقل الثاني فهو حقل "طوبخانة" الذي يحوي ما يقدر بـ1.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وعلى لسان وزير الكهرباء ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، جاء أن "حكومة الإقليم لا تعتزم التراجع عن الاتفاقين"، الامر الذي اضطر وزارة النفط الاتحادية الى رفع دعوى قضائية ضد الاقليم لدى المحكمة الاتحادية العليا.
ويأتي ذلك في ظل استمرار إخفاق الطرفين في التوصل لاتفاق على استئناف صادرات النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والمتوقفة منذ نحو عامين جراء الخلافات. حيث تقدر الخسائر من جراء ذلك بنحو 20 مليار دولار.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا عام 2022 قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت حكومة أربيل بتسليم إمداداتها إلى الحكومة الاتحادية.
يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، أن عقود الغاز "شرعية وقانونية"، مؤكدا ان حكومة الإقليم لا يمكن لها ان تخوض هكذا مجازفة، من دون ان تضمن غطاء دستوريا لعملها.
ويثير الإطار القانوني المحيط بالاتفاقين جدلاً حول تلك الصفة التي أبرمتها حكومة مسرور بارزاني وهي حكومة تصريف أعمال، حيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان العراق على رغم مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية الكردية الاخيرة.
ووفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي، فان صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، تنحصر في إدارة الشؤون اليومية للدولة ولا تمتد لتشمل اتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام اتفاقات تتطلب موافقة البرلمان.
ويرجح كريم أن تمضي تلك العقود، لأنها "تصب في حال الحكومة العراقية".
ويؤكد أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ليس لديه اعتراض عليها، مشيرا انها "تهدف لتغذية محطات الكهرباء بالغاز".
لكن عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان النائب باسم الغريباوي، أكد ان بغداد لا تعلم شيئا عن طبيعة العقود الاخيرة، وانها تفاجأت بعد اعلان أربيل ذلك.
وتجهل اللجنة النيابية، طبقا للغريباوي، طبيعة تلك التعاقدات: "هل هي عقود شراكة في الانتاج أم الارباح؟ أم عقود خدمة؟"، مطالبا بـ"الكشف عنها بشكل واضح وشفاف".
وتحاول أربيل من خلال صفقتها الاخيرة "تعزيز وتأمين الحاجات المحلية المتزايدة"، مؤكدة أنها تمثل امتدادا لتفاهمات وعقود سابقة: "ما جرى هو استبدال للشركات المنفذة ضمن الأطر القانونية"، بحسب تصريحات الحكومة الكردستانية، التي أكدت أن "الشركتين المعنيتين تعملان في الإقليم منذ سنوات".
لكن النائب الغريباوي يقول، إن زملاءه في اللجنة النيابية من المكون الكردي "أخفوا" عنهم تلك العقود: "ربما هم ايضا لم يطلعوا عليها"، مشيرا الى انهم الان يدافعون عنها ويؤكدون "شرعيتها".
ويضيف، ان أن بغداد "رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم العراقية على حكومة الاقليم وعلى الشركات الامريكية التي تجاوز الحكومة العراقية"، مؤكدا أنه لا يجب التوقف عند هذا الحد، بل يجب عرض الشكوى أمام محاكم دولية، لكنه يعتقد ان من الواجب الان كسب قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا لصالح بغداد.
ويعلل الغريباوي استمرار التجاوزات الدستورية من قبل أربيل على حساب المركز بـ"ضعف الحكومة الاتحادية وعدم وجود موقف موحد تجاه الخروقات الكردية المستمرة، التي عادت ما يقع ضحيتها الشعب الكردي، لا السلطات".