بغداد – العالم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الأحد، صدور حكم بالحبس الشديد للمدير العام لدائرة صحة المثنى، لتورطه بهدر 6 مليارات دينار، عبر تجهيز الدائرة بأعداد تتجاوز الاحتياج الفعلي لأقنعة “السيباب” الطبية.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى؛ لتورُّطه بالإضرار العمدي للمال العام بمبلغ وصل ل (6) مليارات دينارٍ.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد بإصدار محكمة جنايات المثنى حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحقّ المُدير العام لصحَّة المثنى سابقاً، مُبيّناً أنَّ الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بإحداث ضررٍ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأردف مكتب الإعلام مُبيّناً أنَّ الضرر الحاصل في المال العام نتج عن قيام وزارة الصحَّة بتجهيز دائرة صحَّة المثنى بأقنعة السيباب التي وصل عددها ل ( 175،000) مائة وخمسة وسبعين ألف قناع، وبناءً على كتاب الدائرة المُوقَّع من قبل المدان المُتضمّن احتياج دائرة صحَّة المحافظة لهذه الأقنعة، مُنبّهاً إلى أنَّ العدد الذي تمَّ تجهيزه تبيَّن أنَّه أكثر من الاحتياج الفعليّ، إذ لم يتمّ استخدام أكثر هذه المواد؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ للمال العام بلغت قيمته (6,000,000,000) ستة مليارات دينار.
ولفت إلى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحة المثنى، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصريَّة المتهم، فأصدرت الحكم بحقِّه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، مستدركاً أن القضيَّة تمَّ توحيدها مع قضيَّتين آخريين تمَّ تقديمهما من عضوين في مجلس النوَّاب.