بغداد ـ العالم
أعلن محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أمس الأربعاء، إتمام التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة استئناف بها التصويت على مشروع القانون بعد أن صوت على مجموعة من مواده في جلسة سابقة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن المجلس أنهى التصويت على القانون بمجمله والذي يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأضاف البيان أنه تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية، ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، و لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت المُقبل، وفقا للبيان.
وكان مجلس النواب، قد حسم في جلسته الماضية، 35 مادة من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، من إجمالي 110 مواد يتضمنها مشروع القانون.
ونوهت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، إلى إيجابيات عدة لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما أكدت إلزام جميع الشركات والمؤسسات الأهلية بتطبيق القانون، لفتت إلى أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعامل المتقاعد لن يقل عن 350 ألف دينار شهرياً.
وقال رئيس اللجنة، حسين عرب، إن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عملت على تنظيم ودراسة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية، وتم احتساب آليه تقاعد العاملين وفق القانون من خلال دفع 25% من الراتب العام، وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص والجزء الآخر يدفع من مسؤول العمل والحكومة". وأضاف عرب، أن "وضع هذه آلية في احتساب راتب التقاعد للعاملين في القطاع الخاص ستشجع نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمعامل، وتساهم في التسجيل وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد". وأوضح أن "الضمان الاجتماعي سيحسب راتب المتقاعد وفق القانون على متوسط المرتب الشهري لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية، لإعطاء حقوق الموظفين والعمال السابقين". ولفت عرب، إلى أن "المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الموظف والعامل المتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي هو 350 ألف دينار، وإذا كان أقل من ذلك فهذا مخالف للقانون". وزاد "سيتم إصدار تعليمات للشركات والمؤسسات الأهلية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بعد الانتهاء من إقراره في مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.