بغداد ـ ياسر الربيعي
قبل ثلاثة أسابيع، دعا محمد شياع السوداني فريقه الوزاري الى تبني الموازنة الثلاثية وترويج فوائدها في الاعلام، وقد عمل على ذلك كثير من الماكنات الاعلامية الداعمة لعمل لرئيس الحكومة، لكن زعماء الاطار التنسيقي بدأ الامر يقلقهم كثيرا، فهم يدركون جيدا ان السوداني قد ينقلب عليهم وعلى البرلمان في أية لحظة، لذلك أخذوا يعرقلون مشروع السنوات الثلاث.
ويبرر هؤلاء المعرقلون بأن عدم ثبات أسعار النفط لا تستقيم معها فكرة الموازنة الثلاثية.
ويرجح النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، إنجاز مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد بالكامل الأسبوع الجاري وإرسالها إلى رئاسة البرلمان وعرضها للتصويت، فيما يؤكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن اللجنة المالية أكملت التصويت على معظم مواد قانون الموازنة ومستمرة في اجتماعاتها.
وذكر مكتب المندلاوي امس، أنه اجتمع مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025).
وقال المندلاوي، وهو احد المقربين من السوداني، إن "اللجنة المالية النيابية تبذل جهوداً استثنائية لإخراج وإنضاج بنود مشروع قانون الموازنة بشكل رصين كونها لثلاث سنوات مالية".
وأضاف أن "أعضاء اللجنة أكملوا التصويت على معظم مواد القانون، وهم مستمرون باجتماعاتهم لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية، وتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت على الموازنة".
وكان من المقرر عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة العامة أمس السبت، وفقا لعضو مجلس النواب صلاح زيني التميمي، لكن "جداول المناقلة في التخصيصات تسببت بتأجيل الجلسة الى اشعار آخر".
يقول التميمي، ان "من المقرر خلال يومين ان تستكمل جداول المناقلة في الموازنة بشأن التخصيصات حول الوزارات والمحافظات".
ويضيف انه "سيتم عقد الجلسة نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل للانتهاء من الموازنة ومن ثم اقرارها".
وأنهى مجلس النواب يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
وبحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
وتفيد مصادر سياسية داخل الإطار التنسيقي، بأن محمد شياع السوداني قدم مشروع قانون موازنة هو الأضخم من حيث أرقام الإنفاق والعجز في تاريخ العراق، وهذا "أمر مقلق للغاية"، خاصة مع عدم ثبات أسعار النفط، كما أن إصراره على أن تكون الموازنة لمدة 3 سنوات أقلق الإطار التنسيقي بشكل كبير.
وبحسب تلك المصادر فأن هناك مخاوفاً داخل الإطار التنسيقي من أن إصرار السوداني على أن تكون الموازنة لمدة 3 سنوات هو رغبة منه في السيطرة على الحكومة وإقصاء شركائه، من أجل تنفيذ خططه غير المعلنة، وسيتحرر السوداني من ضغط القوى السياسية المتحالفة معه أو المعارضة له، وسيكون له اليد العليا في تنفيذ سياسات الحكومة بمفرده.
ولفتت المصادر الى أن الموافقة للسوداني على موازنة 3 سنوات أمر مقلق للغاية، كما أن عدم الموافقة سيُثير الاضطرابات داخل تحالف إدارة الدولة، ويرى قادة الإطار التنسيقي أن منح السوداني موافقة على الموازنة يعني تحرره من ضغط البرلمان، وتنفيذ رغبته في تعديل وزاري دون رغبة الإطار وأن "المسألة تعُد أزمة كبيرة للإطار التنسيقي وتهدد استقرار الحكومة، لا يمكن الموافقة على الموازنة لمدة 3 سنوات ولا يمكن الرفض أيضاً وإثارة الخلافات".
وبحسب تلك المصادر فإن الخلافات ما زالت مستمرة بين السوداني والإطار التنسيقي، لكن ما زال مشروع الموازنة مطروحا على طاولة مناقشات البرلمان واللجنة المالية، على أمل الوصول إلى حل وسط قبل نهاية الشهر الجاري مايو.
وبشأن الشق السني من القضية أفادت المصادر بوجود نية لحل الخلاف حول حصة المحافظات السنية في مشروع قانون الموازنة لضمان عدم عرقلة الحلبوسي للتصويت على مشروع القانون، تمهيداً لخطوة تالية فيما يخص مستقبل الحلبوسي السياسي، اذ توجد رغبة من عدد كبير من قادة الإطار بإقالة الحلبوسي من منصبه، بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة. "الحلبوسي زاد من عناده، ولم يرضخ لمحاولات التسوية بينه وبين السوداني"، كما أن الفتور الآخذ في التزايد بينه وبين المالكي زاد من رغبة الكثيرين لإقالته "لكن الأمر لم يحسم بشكل كامل حتى الآن".