متابعة _ العالم
يصادف هذا الأسبوع، الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، الذكرى السنوية الثلاثون لتوقيع مذكرة الضمانات الأمنية المتعلقة بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والمعروفة أيضًا باسم مذكرة بودابست.

واصدرت الحكومة الاوكرانية بيانا في المناسبة، جاء فيه: من المفترض أن توفر هذه الوثيقة لأوكرانيا ضمانات الأمن والسيادة والسلامة الإقليمية في مقابل التخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، مشيرا الى ان المذكرة كان من المفترض أن تشكل خطوة مهمة في تعزيز نزع السلاح النووي العالمي وأن تكون بمثابة مثال للدول الأخرى للتخلي عن الأسلحة النووية.

ولفت البيان الى انه "في عام 2014، تجاهلت روسيا الاتحادية، التي كانت أحد الضامنين لأمن أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست، هذه الوثيقة والقانون الدولي بشكل عام بشكل صارخ وشنّت عدوانها على أوكرانيا، والذي تصاعد إلى غزو كامل النطاق في عام 2022"، معتبرا هذه الإجراءات تشكل "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم الدول باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى ويستند إلى مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها".

وأكد البيان، ان "مذكرة بودابست فشلت في منع عدوان الاتحاد الروسي، كدولة نووية، على أوكرانيا، كدولة تخلت عن ترسانتها النووية. وحتى المشاورات التي نصت عليها الوثيقة، والتي حاولت أوكرانيا مرارًا وتكرارًا المبادرة إليها، لم تُعقد".

وعد البيان، ان انتهاك روسيا لمذكرة بودابست مثل سابقة خطيرة قوضت الثقة في فكرة نزع السلاح النووي ذاتها. ولكن بدلاً من ذلك، نرى محاولات نشطة من جانب بلدان مختلفة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط إلى منطقة أوروبا الأطلسية لإنشاء أو توسيع ترساناتها النووية الحالية.

ورأت الحكومة الاوكرانية ان فشل مذكرة بودابست في الوفاء بوظائفها أدى إلى زيادة كارثية في التهديدات الأمنية ليس فقط لأوكرانيا، بل وأيضاً لبلدان ومناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا، ومنطقة أوروبا الأطلسية، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، والسلام والأمن الدوليين بشكل عام.

وواصل البيان، ان "مذكرة بودابست تعد نصباً تذكارياً لقصر النظر في اتخاذ القرارات الأمنية الاستراتيجية. وينبغي أن تكون بمثابة تذكير للقادة الحاليين في المجتمع الأوروبي الأطلسي بأن بناء بنية أمنية أوروبية على حساب مصالح أوكرانيا، بدلاً من أخذها في الاعتبار، محكوم عليه بالفشل".

وقال ان عدم تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية حقيقية وفعالة في التسعينيات كان خطأً استراتيجياً استغلته موسكو. ويجب تصحيح هذا الخطأ، مشيرا الى إن أوكرانيا لابد وأن تحصل على ضمانات أمنية واضحة وملزمة قانوناً تتوافق مع مساهمتها الكبيرة في نزع السلاح النووي العالمي والحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ودعت الحكومة الاوكرانية في بيانها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الموقعتين على مذكرة بودابست، وفرنسا والصين، اللتين انضمتا إليها، وجميع الدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلى دعم توفير ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا.

ونبه البيان الى "إننا مقتنعون بأن الضمان الحقيقي الوحيد للأمن لأوكرانيا، فضلاً عن كونه رادعاً لمزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا والدول الأخرى، هو العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

وبيّن انه " بعد ان تجاوزنا التجربة المريرة لمذكرة بودابست، فلن نقبل أي بدائل أو بدائل لعضوية أوكرانيا الكاملة في حلف شمال الأطلسي"، معتبرا ان "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الآن سوف تصبح بمثابة رد فعال على الابتزاز الروسي وسوف تحرم الكرملين من أوهامه بشأن إمكانية عرقلة التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا. كما أنها الفرصة الوحيدة لوقف تآكل المبادئ الأساسية لمنع الانتشار النووي واستعادة الثقة في نزع السلاح النووي".

وخلص الى إن "الذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع مذكرة بودابست تشكل فرصة مناسبة لاتخاذ خطوة فعالة نحو انضمام أوكرانيا إلى معاهدة واشنطن".