بغداد - العالم
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، بالمتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية في منطقة المعامل، مؤكداً المضيّ في معالجة المشاكل التي تعاني منها أطراف بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان:
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، مجموعة من وجهاء وممثلي قضاء الزوراء (منطقة المعامل سابقاً)، جنوب شرق بغداد.
ورحب السيد السوداني بالوفد المحلي، كما أشاد بجهود رئيس اللجنة المالية النيابية السيد عطوان العطواني في متابعة الأوضاع الخدمية لقضاء الزوراء، واستمع سيادته إلى طروحات الحضور وأبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء، والمقترحات الخاصة بالمعالجة، مؤكداً أهمية عقد هذه اللقاءات والزيارات المستمرة؛ من أجل أن يستمع المسؤول للمواطن، وأيضاً أن يطلع المواطن على البرامج والمشاكل، فالمسؤولية مشتركة، مشدداً على أهمية تعريف المواطنين بالسياقات الخدمية واحترام حرمات الشوارع والأرصفة والمساحات العامة.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء اطلاعه الكامل على التفاصيل الخدمية والمعاشية، ومعاناة المواطنين في أطراف بغداد، مشيراً إلى مواصلة الحكومة الإعدادَ والتهيئة للمدن الجديدة والطريق الحلقي الرابط لأطراف بغداد، وكل المشاريع التي ترتقي بواقع منطقة المعامل، كجزء من الأطراف التي عانت من الإهمال لعقود.
وأوضح سيادته أنّ التوسع غير المحسوب وغير المسيطر عليه يتطلب خدمات مضاعفة، وهو جزء من إشكالية الكهرباء التي يواجهها المواطن اليوم، وبيّن أن بغداد وأطرافها بحاجة إلى مستشفيات تحتوي التوسع السكاني الكبير، مؤكداً خطط الحكومة في إنشاء مستشفيات تغطي الحاجة الفعلية لأطراف بغداد، رغم وجود محاولات لعرقلة الإنجاز، ومنها عملية حرق مشروع مستشفى، التي كانت بفعل فاعل.
وأشار السيد السوداني إلى المشاريع المتلكئة التي أثرت على الأطراف، ومعظمها مشاريع خدمية وبقاؤها يشكل هدراً للمال العام، مؤكداً أن منطقة المعامل (قضاء الزوراء) تقع ضمن التحديات التي تخوضها الحكومة لتغيير الواقع الخدمي، كما يشكل الوضع البيئي فيها أولوية، ونعمل على تسريع الإجراءات لوضع الحلول له، مع التأكيد على إنشاء المباني المدرسية، التي تعد من ضمن أولويات الحكومة.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية في قضاء الزوراء، وكذلك إيجاد معالجات جذرية لملف الطمر الصحي، كما وجه سيادته بتكرار عقد الاجتماع كل 3 أشهر؛ من أجل مراجعة ما منجز من المشاريع والملفات الخدمية.