بغداد ـ العالم
تستعد البلاد نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة، وسط صراع محموم بين قطبين: يدعم أحدهما عملية انتخابية بلا أجنحة مسلحة، ويتمسك الآخر ببندقيته "الجهادية"، الامر الذي يجعل هذه المعادلة تزداد تعقيدا كلما اقترب موعد الاقتراع العام المرجح إجراؤه نهاية العام الجاري.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ترأس نهاية شهر كانون الثاني (يناير) اجتماعاً يضمّ رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأكد استعداد حكومته لدعم عمل المفوضية بكل الإمكانيات المتاحة؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
ويصف عضو مجلس النواب العراقي النائب ثائر الجبوري الحديث عن إبعاد الأحزاب السياسية ذات الأجنحة المسلحة عن الانتخابات المقبلة بأنه "شائك".
ويقول الجبوري، ان جميع الأحزاب "تقريبا" لديها فصائل وألوية مسلحة، مردفا أن انضمام تلك الفصائل تحت مظلة الحشد الشعبي، يسمح لها بالمشاركة الانتخابية. ‏‎وطبقا لرئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، فإن مشاركة الأحزاب السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الانتخابات "غير جائزة قانوناً"، مردفا "لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما". ويذكر الحسيني، ان المفوضية تجري "تفتيشا دوريا لمقار الأحزاب، والبحث عن السلاح غير المرخص. وفي حال وجوده يجرى تحقيق مع الحزب. أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر". وضمن هذا الإطار، فان جميع الأجنحة المسلحة لدى قوى الاطار التنسيقي الشيعي تعتبر "جهادية"، وتملك سلاحا مرخصا.
‏‎ويكشف الحسيني عن استقبال المفوضية، على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب، مشيرا الى وجود 319 حزباً مسجلاً، بينما هناك 46 حزباً قيد التأسيس. وتستعد جميعها للمشاركة في الانتخابات.
وتعكف مفوضية الانتخابات، بحسب الحسيني، على التهيئة "للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية".
وعن موعد إجراء الانتخابات، يبين الحسيني أن "القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية. ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي"، مؤكدا ان التفاهمات الأخيرة ترجح إجراءها في نهاية تشرين الأول أو بداية شهر كانون الاول من العام الحالي. ويربط الدكتور عائد الهلالي، الباحث في الشأن السياسي، قدرة مفوضية الانتخابات على إبعاد الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بـ"عدة عوامل": قانوني، سياسي وأمني. ويقول الهلالي انه على مستوى القانون، إذا كانت هناك تشريعات واضحة تمنع الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات، فيمكن للمفوضية تنفيذ هذه القوانين، مردفا "لكن على أرض الواقع، قد يكون تطبيق هذه القوانين معقدًا نظرًا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية في بعض البلدان التي تعاني من وجود أحزاب ذات أجنحة مسلحة. وبالتالي فان مفوضية الانتخابات قد تتعرض لضغوط من القوى السياسية أو العسكرية، مما قد يؤثر على قدرتها في تنفيذ هذه الإجراءات".
وينبه الى ان هذه القضية تحتاج أولا الى تعريف "الأحزاب المسلحة"، وكيف يتم تحديد تلك التي تُصنف على أنها تمتلك أجنحة مسلحة، مؤكدا أن "تطبيق ذلك بشكل واسع، قد يؤدي إلى تقليص كبير لعدد الأحزاب السياسية القادرة على المشاركة، خاصة إذا كانت بعض الأحزاب الكبيرة أو المؤثرة في الحياة السياسية تملك روابط مع فصائل مسلحة".
ويشير إلى ان إخلاء الساحة الانتخابية لـ"الأحزاب التقليدية والمعتدلة التي لا تملك أجنحة مسلحة أو التي لا ترتبط بمجموعات مسلحة، سيكون له أثر في تمثيل بعض القطاعات الشعبية التي تمثلها الأحزاب المسلحة المبعدة. وهذا التغيير قد يخلق فجوة في التوازن السياسي، ويؤثر على التعددية في الانتخابات القادمة".
ويتحدث الهلالي عن معادلة السلاح "الجهادي" والسلاح "المنفلت"، قائلا انه "أمر يفتح الباب لمناقشات قانونية وسياسية معقدة. إذا كانت المفوضية تميز بين هذين النوعين من الأسلحة، فهذا يعني أن هناك تفرقة قانونية بين "السلاح الجهادي" الذي قد يُعتبر مشروعًا أو قانونيًا في سياقات معينة، مثل في حالة الدفاع عن النفس أو محاربة "الاحتلال" أو الإرهاب. وبين السلاح المنفلت الذي لا يتماشى مع القوانين أو يسبب تهديدًا للأمن".
ويردف كلامه بأنه "إذا كانت جميع الأجنحة المسلحة، بما ذلك تلك التي تقع تحت مظلة القوى السياسية الكبرى مثل "الإطار التنسيقي"، تُعلن أنها "جهادية"، فإن ذلك يضع المفوضية أمام تحدٍ كبير"، لأنه "على الرغم من أن هذه الأجنحة قد تحمل صفة "الجهادية"، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها لا تشكل تهديدًا للدولة أو للمجتمع، خاصة إذا كانت هذه الفصائل تشارك في الأنشطة العسكرية أو الأمنية التي قد تكون لها تأثيرات على النظام الديمقراطي". ويراهن الدكتور الهلالي تهميش أي عملية انتخابية حرة ونزيهة في حال السماح للجهات المسلحة قانونًا بالمشاركة في الانتخابات، معللا ذلك بأن "وجود هذه الأجنحة يعزز نفوذ القوى العسكرية على العملية السياسية، ويؤثر على قدرة الأحزاب المدنية على المنافسة بفرص متساوية".
فيما يعتقد الدكتور مهند الجنابي، الباحث والأكاديمي في جامعة جيهان، ان "مفوضية الانتخابات لا تمتلك أية قدرة على استبعاد الاحزاب السياسية المسلحة، حتى في ظل توفر اُطر دستورية وقانونية لذلك"، لافتا الى ان غالبية الاحزاب المسلحة تسللت الى مجلس النواب منذ انتخابات الدورة التشريعية الرابعة عام ٢٠١٨".
ويستبعد الدكتور الجنابي ان تكون هناك "ارادة سياسية" على مستوى مؤسسات صنع القرار نحو هذا التوجه، مردفا أنه "في حال نجحت المفوضية في استبعاد هذه الاحزاب كاستجابة لاي نوع من الضغوط الداخلية او الخارجية، فإننا سنشهد تنافساً انتخابياً بين العديد من القوى الوطنية المطالبة بالاصلاح الحقيقي، وانتاج برلمان قائم على اساس نتائج الانتخابات، يمارس صلاحياته ومهامه وفق الدستور".
‏‎وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات قال القاضي عامر الحسيني: إن "التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مرارًا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري"، مؤكداً أن "المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا".
وتابع أن "المفوضية تستعد حالياً وفق جدول زمني افتراضي غير معلن وعلى ضوء ذلك تتم برمجة الأعمال بما فيها التعاقدات، وتحديث سجلات الناخبين".
وبيّن أنه "كانت هناك قرارات لمجلس الوزراء باعتبار بطاقة الناخب ثبوتية رسمية يتم اعتمادها في مراجعة الدوائر الحكومية من أجل حث المواطنين على المشاركة، لافتاً إلى أن "أعداد الناخبين بتزايد حيث يضاف سنوياً تقريبا 850 ألفاً، وإقبال الناخبين على التسجيل ضعيف، لذلك كلما تمر سنة يزداد الفرق بين المسجل وغير المسجل". ‏‎وحول إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة بدل البايومترية، أوضح أن "وزارة الداخلية اتفقت مع شركة وفيها حقوق ونظام برمجي يختلف عن أنظمة أجهزة المفوضية، مبيناً أن هناك عملاً ومساعي لاعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة حال توصلت اللجنة العليا المشكلة إلى الحصول على الأجهزة التي تسهم بربط أجهزة المفوضية مع أجهزة البطاقة الموحدة مع أهمية الحفاظ على سرية البيانات، لكن حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة.
‎ولفت الى أن "المفوضية تعمل على تطوير الأجهزة الانتخابية وتلافي المشاكل التي سجلت سابقاً"، مبيناً أن "عديمي البصمة نوعان: الأول عند تسجيل الموظف لم تستحصل له بصمات، أو الموظف تقاعس أو تلكأ أو لأغراض معينة فسجل على بطاقته عديم البصمة، أما الفئة الأخرى فلديهم بصمة، لكن في يوم الاقتراع لا تظهر وقد تكون من مرض أو عارض أو حساسية الجهاز، وأن القانون حدد نسبة التخطي 5 بالمئة، أي تقريباً في كل محطة 23 ناخباً يمكن تمريرهم بدون بصمة"، مؤكداً الاتفاق مع الشركة على أن يكون بصمة واحدة كافية مع أخذ بصمة الوجه ومقاطعتها".