بغداد ـ العالم
حددت وزارة التخطيط، أسباب ارتفاع الإنفاق في الموازنة والذي اعتبرته مبررا إلى حد كبير، وفيما أوضحت تفاصيل الموازنة الاستثمارية ومشاريعها، كشفت عن أعداد المشاريع المتلكئة وموعد إنهاء ملفها وما يتطلبه من أموال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 150 مستشفى و3 آلاف مدرسة ستدخل الخدمة تباعاً بعد إتمام مشاريعها. وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان: إن" أغلب الموازنات السابقة بلغت نسبة موازنتها التشغيلية ما بين 70 – 75 بالمئة"، مبينا، أن" موازنة العام الحالي لا تتضمن فرقا كبيرا عن الموازنات السابقة فيما يتعلق بالنسب".
وأضاف، أن" الأرقام في هذه الموازنة هي الأعلى لأسباب عديدة منها تضخم الإنفاق الذي أحدثته فروقات الموظفين والتي أصبحت ملزمة على الحكومة مع وجود ديون متراكمة وشركات تراخيص ونفقات مباشرة تبناها البرنامج الحكومي بضمنها دعم الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية"، لافتا إلى، أن" على الحكومة التأقلم بشأن هذا التضخم واستيعابه والضغط على عدم التوسع به".
وبين، أن" التضخم كبير بحجم الموازنة ولكنه مبرر إلى حد كبير". وعن تفاصيل الموازنة الاستثمارية ذكر جوهان، أن" قيمة الموازنة الاستثمارية بلغت 49 تريليون دينار منها 10 تريليونات قروض متنوعة على كل القطاعات، ونحو 14 تريليونا لجولات التراخيص"، لافتا إلى، أن" الباقي من هذه الموازنة يتعلق بمشاريع المحافظات والتي تكون مكملة لقانون الدعم الطارئ، وإنجاز البنية التحتية الأساسية للمحافظات والوصول إلى التنمية المتوازنة". وبين، أن" الجزء الآخر هو التوجه الحكومي الكبير لإكمال البنية التحتية الأساسية سواء وزارة الإعمار والإسكان والكهرباء بمشاريع عملاقة والتي تضمنت الطاقة النظيفة ومشاريع تتعلق بالصحة والتربية والحماية الاجتماعية"، موضحا" أننا ندعم إنجاز 150 مستشفى ستدخل إلى العمل تباعا وإنجاز مشاريع المدارس بزخم كبير.