بغداد ـ العالم
صرح نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، الثلاثاء، بصعوبة تعديل قانون الانتخابات بعد انقضاء عطلة الفصل التشريعي للبرلمان العراقي. وقال اليساري، ان "هناك حديثاً سياسياً عن تعديل قانون الانتخابات، وكان ذلك خلال العطلة التشريعية"، مستدركا القول "لكن بعد العطلة يصعب تعديل القانون على الرغم من وجود ملاحظات وضرورة لذلك". وأردف بالقول إن "هناك ملاحظة ضرورية لتعديل قانون الانتخابات خاصة بعد أصبح هناك تغيير في قائمة المحافظات، وباتت لدينا 19 محافظة بدلا من 18 محافظة، بعد انضمام حلبجة إليها، لذا من المهم إجراء تعديل على القانون".
وأضاف اليساري "نحن ننتظر انعقاد الجلسات التي يحددها رئيس مجلس النواب، وبعد استئنافها سيتم معرفة امكانية تعديل قانون الانتخابات من عدمه".
وصوّت مجلس الوزراء، يوم الأربعاء التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وكان مصدر سياسي قد كشف مؤخرا، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.