حسين فوزي
لا يمكن لأي طرف تجاهل الثقل الاجتماعي السياسي للتيار الصدري، وظله الثقيل على انتخابات مجالس المحافظات، التي عبرت مؤشرات التصويت فيها ونتائجها عن تراجع في القيم التي تضمنها البيان الشيعي، الذي نشر قبل فترة قصيرة من بدء الحرب لخلع النظام الشمولي، بكل ما يعنيه هذا التراجع من انكماش الثقة بالرموز التاريخية الإسلامية المعارضة للنظام المخلوع، وبروز قوى، بعضها لم يتردد في طروحات طائفية صارخة تضمنها خطابه لترويج منافسته الانتخابية.
وقد يكون من واجب الأمانة الإشادة بجهود حكومة المهندس محمد شياع السوداني في الحرص على توفير أفضل ما يمكن لضمان نزاهة التصويت، لكن هذا لن يستطيع في كل الأحوال اختراق هيمنة بعض القوى المسلحة وغيرها على مفاصل رئيسة في الدولة، سخرت المال العام الثابت والمنقول في الدعاية لنفسها، بجانب تخطيها حجم الانفاق المحدد وفق معايير قانون الأحزاب، ومعالم دعم معنوي ومالي خارجي غير مباشر متواصل، بكل ما يعنيه هذا من أن بيئة انتخابية، في جوهرها، معوقة لحرية التصويت والرأي ايضاً.
وتؤشر الأرقام المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، المتطابقة مع ما سجله تحالف شبكات مراقبة الانتخابات، وفي مقدمتها شمس ومنسقها هوكر شيخا، تؤشر المزيد من تراجع المشاركة في الانتخابات، مع أن القانون الأخير للانتخابات نص على ان نسب التصويت تحتسب لمن حدثوا بياناتهم وليس إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت، فالمصوتون 6.599.668 ناخباً من اصل 16.158.788 ناخباً محدثاً لبطاقته الانتخابية، أي ان المصوتين بلغوا ما نسبته 40.84 وفقاً لقانون الانتخابات رقم 4 لسنة 23 الذي نص على أن الناخب هو العراقي البالغ 18 سنة ممن يمتلك بطاقة الناخب البايومترية المحدّثة. بالتالي فأن من لا يمتلك بطاقة بايومترية لا يمكنه التصويت ولا يعد من الهيئة العامة للناخبين، علماً ان المبادئ الدستورية العالمية تنص على ان الناخب هو من أكمل الثامنة عشرة من عمره ويتمتع بالأهلية وغير محكوم بما يجرده من حقوقه المدنية، وهو نفس ما تضمنه الدستور العراقي في المادة 20 :" للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح " و المادة 49 – ثالثا: " تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب"، أي أن تعداد الناخبين دستورياً هو 24.667.081 ناخباً، بالتالي فأن نسبة المصوتين من أصل الهيئة الانتخابية هو 26.7% فقط وهو تراجع وأي تراجع؟!
بمعنى أن العازفين عن المشاركة يقارب 73%. ما يعني أن المزيد من التراجع يواجه القوى السياسية التقليدية المتصدية للقبض على مفاصل البلاد بعد 2003، مع ملاحظة أن قوى جديدة في بغداد والبصرة وكربلاء والنجف والأنبار، من خارج هذه القوى قد فرضت وجودها لاعتبارات منجزات محلية أو طروحات جهوية وطائفية صارخة احياناً كما جاء على لسان السيد محمد الحلبوسي زعيم تقدم. إن التيار الصدري المقاطع والمتحفز في مراقبته لإدارة شؤون البلاد، بجانب القوى المدنية التي يستبعدها عملياً قانون الانتخابات بتشويه معيار سان ليغو، يشكلون قوة سياسية جماهيرية قابلة لتحرك عارم، مما يستدعي من القابضين على مفاصل إدارة البلاد المبتهجين بحصتهم من الحكم المحلي، الحرص على ابتكار ما من شأنه الحيلولة دون تفاقم العزلة وتصاعد السخط، في ظل معطيات اقتصادية تؤشر، بغض النظر عن ارقام وزارة التخطيط وأسعار الطماطة والخيار اليوم وتسعير الشلغم زمن حكومة الفريق نور الدين محمود عام 1952، تزايد التضخم وارتفاع البطالة، مع بقاء الكثير من سارقي المال العام بدون مساءلة، مع تأشير حقيقة محاولة السوداني سد منافذ الفساد والمساءلة "قدر" ما متاح له.
وهكذا فبقدر ما تسجل الانتخابات الأخيرة حرص رئيس مجلس الوزراء ومعيته على منع التجاوزات على قانون الانتخاب ومساءلة الفاسدين واسترجاع بعض المال المنهوب، فأن الحالة العراقية هي أقرب ما تكون إلى بركان في دورة جديدة من التوقد بعد انفجار تشرين 19، وهو بركان تؤشر دوراته في 11 و14، ان موعد هديره قد يتأخر بفعل منجزات السوداني والرضا الشعبي النسبي عن أدائه، لكن عرقلة مشاريعه الاصلاحية الأوسع، سيظل عامل تنشيط لهذا البركان، ما لم تطلق يد حكومته لتنفيذ كامل برنامجها، وليس الخدمات وحدها، بوقف النهب وتوظيف الموارد لتنمية مستدامة بعيدة، كل البعد، عن قدرات المستحوذين عملياً على زمام الأمور حالياً .