منقذ داغر

انتهت يوم 18 ك1 عملية الانتخابات للمجالس المحلية في العراق. وبحسب المفوضية العليا للانتخابات فقد بلغ عدد المشاركين بالانتخابات 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، من مجموع حوالي 16 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت. طبقاً لذلك فقد أعلنت المفوضية أن نسبة التصويت بلغت 41 بالمئة. وعلى الرغم من أن هذه أدنى نسبة رسمية معلنة للانتخابات منذ أول انتخابات عام 2005 لكنها من زاوية أخرى قد تحجب حقيقة نسبة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار السياسي في العراق. هذا اذا نظرنا لعملية الانتخابات بأنها أحدى أهم أدوات المشاركة والتغيير السياسي في الديموقراطيات الحقيقية.
لقد حدد قانون الانتخابات العراقي رقم 4 لسنة 2023 الناخب الذي يحق له التصويت بأنه العراقي البالغ 18 سنة ممن يمتلك بطاقة الناخب البايومترية المحدّثة. بالتالي فأن من لا يمتلك بطاقة بايومترية لا يمكنه التصويت. لذلك وطبقاً لما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات فقد تم إصدار حوالي 16 مليون بطاقة بايومترية.
تقديرات الجهاز
وبات هذا الرقم هو المعتمد عند حساب نسبة المشاركة في الانتخابات عموماً. لكن هذا الرقم يثير أسئلة مهمة عن المشاركة السياسية للناخبين في العراق ومدى شمولها. فبموجب تقديرات الجهاز المركزي للأحصاء في وزارة التخطط العراقية فأن عدد نفوس العراق بلغ 43,320,000 مليون نسمة في عام 2023. وأن أكثر من 52 بالمئة منهم يبلغون أكثر من 18 سنة عمراً. هذا يعني أن عدد المشمولين بالتصويت أو الانتخاب هو 22,638,000 عراقي، في حين ان المفوضية أصدرت 16 مليون بطاقة بايومترية!
ان هذا قد لا يعود لتقصير المفوضية في اصدار البطاقات أو توزيعها بل قد يعود لاسباب أخرى منها عدم رغبة المواطن في الحصول على البطاقـة أو أخطاء إدارية وفنــــية. لكن هذا يعني من جهة أخرى أن هناك بحدود 6.5 مليون ناخب محتمل لم يشتركوا في الانتخابات وهو عدد أكبر من عدد الذين صوتوا في يوم 18 ك1 والبالغ 6 مليون. واذا أفترضنا أن هناك 5 مليون عراقي يسكنون الخارج نصفهم فقط (2.5 مليون) يحق لهم التصويت فهذا يعني أن هناك 4 مليون ناخب محتمل داخل العراق لم يشاركوا في الانتخابات سواءً بسبب تقصيرهم أو تقصير المفوضية.
طبقاً لذلك فأن نسبة المشاركة التي يُعتّد بها من حيث المشاركة السياسية في الانتخابات ستكون بحدود 30 بالمئة فقط هذا اذا أخذنا بصحة رقم من صوتوا يوم أمس والبالغ 6 مليون بحسب المفوضية. ان الانتخابات هي أحدى أهم أسس الديموقراطية وأدواتها الهادفة لزيادة أشراك المواطن في عملية صنع القرار السياسي في دولة ما.
لذا علينا أن لا نهتم فقط بنسبة من شارك بل نهتم أكثر بنسبة من قاطع سواء كان مصيباً أو مخطئاً في قراره لأن الجميع في نفس القارب وأن عدم أشتراك 6.5 مليون عراقي عموماً (أو 4 مليون ممن يسكنون داخل العراق) في العملية الانتخابية ستكون له آثار سلبية كبيرة على عملية المشاركة السياسية التي صممت الانتخابات لزيادتها.
قراءة ارقام
صحيح ان الانتخابات بموجب القانون العراقي حق وليس واجب وبالتالي يحق لمن يريد أن ينتخب أو لا لكن علينا أن نقرأ الارقام جيداً ولا نعتقد أن 41 بالمئة قد شاركوا فعلاً رغم أنها بحد ذاتها نسبة ضئيلة. أعلم أن كل من فريق المقاطعين والمشاركين سيستخدم الارقام التي تدعم وجهة نظره لكن علينا أن لا ننخدع بلعبة الارقام ونقرأ ما ورائها وليس ما هي عليه كما نريد أن نراه.