بغداد ـ العالم
صرّح مصدر في الإطار التنسيقي، أمس السبت، بتخلي المرشحين المتنافسين على شغل منصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة العراقية المقبلة، وهما "رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي" لصالح مرشح تسوية اتفاقا عليه وهو احسان العوادي مدير مكتب الاول.
ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الاطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.
وقال المصدر المقرب من ائتلاف دولة القانون، إن "مناقشات متواصلة جرت خلال اليومين الماضيين بين (المالكي والسوداني) للوصول الى اتفاق ينهي الجدل حول هوية المرشح لرئاسة الوزراء بعدما خولهما الإطار التنسيقي بتفكيك عقدة اختيار المرشح".
وأضاف أن الجانبين "وخلال مناقشات مفصلة ومطولة توصلا بشكل اولي لاختيار إحسان العوادي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة القادمة"، والعوادي هو مدير مكتب السوداني في رئاسته للحكومة المنتهية ولايتها.
ومؤخرا لم تستبعد مصادر متعددة أن يتجه الإطار لطرح مرشح تسوية - لم تعلن هويته بعد - لرئاسة الحكومة الجديدة.
كما أشار المصدر، إلى أن "نقاط جميع قوى الاطار لن تتأثر باختيار العوادي كونه مرشح تسوية غير محسوب على طرف من البيت الشيعي"، مستدركا القول، إنه "لغاية الان لم يبلغ زعامات الإطار التنسيقي بشكل رسمي بترشيح العوادي".
ونوه إلى انه "ستتم مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع المقبل لقوى البيت الشيعي، وإذا ما اتفق عليه الجميع سيمضي العوادي مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، وبخلافه تعاود قوى الاطار اجتماعاتها لتسمية مرشح يحظى بتأييد كل الأطراف الشيعية".
وتابع المصدر بالقول إن "موافقة رئيس الحكومة المنتهية ولايته على الانسحاب من التنافس على رئاسة الحكومة افضى لاختيار العوادي والأيام القليلة القادمة ستكشف عن ذلك".