بغداد ـ العالم
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أمس الأحد، بتبني ملف خفض أسعار بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال.
وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ"العالم"، ان الياسري أعدت دراسة شاملة لإعادة أسعار بطاقات الشحن الى ما كانت عليه سابقا.
واشارت الى ان هذا الملف سيطرح في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وتضمينه في موازنة عام 2023 قبل تصويت مجلس النواب عليها، مشددة على أهمية دعم السلطة التشريعية لهذا الملف.
وأضافت الياسري "أتشرف بتبني تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال لاسيما مع توجه الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة".
وسبق لرئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، أن اكدت الشهر الماضي لوكالة شفق نيوز، إن "في الموازنات السابقة كانت هناك فقرة لتعظيم موارد الدولة، باستقطاع مبلغ إضافي من شركات بطاقات التعبئة، لكن اللجنة المالية والحكومة التنفيذية لم تلاحظ في حينها أن هذه القيمة أُضيفت على قيمة الكارت نفسه، وبالتالي المواطن يدفع تلك القيمة وليس الشركة".
وأدرج في قانون موازنة 2015 رقم 2 لسنة 2015 ما تضمنته المادة 33/ أ التي نصت على فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة 20% من قيمة الكارتات في عموم العراق، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.
وأدرج في قانون موازنة 2015 رقم 2 لسنة 2015 ما تضمنته المادة 33/ أ التي نصت على فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة 20% من قيمة الكارتات في عموم العراق، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.
لكن ضريبة مبيعات الموبايل والانترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة 23 لموازنة سنة 2016 كما وردت في نص المادة 23/ أولا لموازنة سنة 2017 وفي نص المادة 17/ أولا أ لموازنة سنة 2018 وفي نص المادة 18/ أولا أ في موازنة 2019، على الرغم من تحسن أسعار النفط.