بغداد - العالم
صعدّ المعلمون المحتجون على تأخر صرف رواتبهم في السليمانية من وتيرة احتجاجهم، امس الأحد، مطالبين وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان باعتذار رسمي وصرف مستحقاتهم المالية، فيما ساندت مناطق عديدة في المحافظة مطالبهم. وقام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيسي وسط السليمانية المعروف بشارع "سالم" وتوجهوا إلى المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية. ونظم معلمو كل من كلار وكفري وسيد صادق ورانية وحلبجة نظموا أيضاً تظاهرات أمام المديريات العامة للتربية في مناطقهم للمطالبة بمستحقاتهم المالية وكذلك لمساندة تظاهرات السليمانية.
وقال أحمد محمد، أستاذ قسم علوم الحياة في جامعة السليمانية، إنهم على اطلاع تام بما يجري خلف الكواليس خصوصاً فيما يتعلق بمفاوضات وفد الإقليم مع بغداد والتطورات التي وصلت لها القضية.
وأشار إلى أن "عملية جمع التواقيع التي قام بها موظفو الإقليم لنقل رواتبهم إلى بغداد والاجتماعات المتواصلة مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أثمرت عن إجبار حكومة إقليم كردستان للتوجه مرة أخرى إلى بغداد وتسليم أسماء الموظفين كافة للحكومة الاتحادية". وأكد محمد أن "المحتجين مصرين على عدم المساومة على حقوقهم ومطالبهم والاستمرار بالاعتصام والاحتجاج حتى تحقيق المطالب في نهاية المطاف". وبين أن "المطالب الآنية للمحتجين تتضمن تثبيت المحاضرين المجانيين وتوزيع راتبين كاملين في وقت واحد مع البدء بترفيع الدرجات الوظيفية المتوقفة منذ ثماني سنوات". وطالب باسم المحتجين أن "يقوم وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان ومدير عام التربية في محافظة السليمانية بتقديم اعتذار رسمي وعلني للمعلمين الذين أحسوا بالإهانة جراء إصدار قرار وزاري تم فيه انتهاك أبسط حقوق الإنسان وفيه تهديد مباشر للمعلمين والمدرسين كافة". ومنذ نحو شهر ونصف الشهر يواصل المعلمون والمحاضرون المجانيون والموظفون في السليمانية احتجاجاتهم على تأخر صرف الرواتب.
وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، آوات شيخ جناب نوري، قد صرح في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بأن هناك اتفاقاً بالرأي بين وفد الإقليم الذي يزور بغداد حالياً، واللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادية طيف سامي على حل مشكلة تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بدفعة واحدة.