بغداد ـ العالم
وجهت المهندسة (هدير عبد الحسين راجي) التي كانت تعمل معاون مدير اتصالات الديوانية مناشدة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تطلب فيها النظر في المظالم التي طالتها بسبب كشفها خطة تهريب سعات الانترنت في محافظتها. وعلى أثر ذلك، تعرضت المهندسة الى اقصاء عن منصبها وتجريدها من أية مهام في دائرة اتصالات الديوانية. ومما جاء في طلبها: إني المهندسة هدير عبد الحسين راجي، كنت في موقع معاون مدير اتصالات الديوانية. وقد تعرضت لعملية اقصاء وتهميش وتهديد، نتيجة ابلاغي لهيئة النزاهة عن تهريب سعات الانترنت. واود ان اوضح الموقف بالنقاط الآتية:
1 – بتاريخ 18/ 1/ 2023 التقيت بمعالي الوزيرة (هيام الياسري) وابلغتها عن وجود تهريب للسعات لمشروع النفاذ من قبل شركة (بلد الشموخ) الممنوحة مجانيا، ولم تتخذ اي اجراء. وكانت تتعامل بعدم اكتراث، ولم تسمح لي أن أكمل حديثي معها.
2ـ بتاريخ 6/ 2/ 2023 أعلمت مدير قسم البنى التحتية في الشركة العامة للاتصالات بوجود تهريب بتاريخ 12/ 2/ 2023 الذي أرسل بدوره فريقا فنيا حيث اثبت عملية التهريب.
3 ـ بعد التأكد فنياً بأن حالة التهريب مثبتة وموجودة، ولخشيتي من عدم اتخاذ اجراء من قبل الوزارة، بادرت بالإبلاغ عن سرقة السعات في مكتب تحقيق نزاهة الديوانية.
4 ـ بتاريخ 17/ 2/ 2023 تم تشكيل فريق مشترك مع المكتب لضبط الحالة.
5 – بتاريخ 20/ 2/ 2023 تقدمت بالشكوى امام قاضي تحقيق النزاهة الذي قام بدوره ـ وفي نفس اليوم ـ بإصدار مذكرات القبض على المتهمين الخمسة بهذه القضية.
6 ـ بتاريخ 22/ 2/ 2023 قامت الوزيرة بإعفائي من منصبي وإبعادي عن مقر المديرية بطريقة أقل ما توصف بالعقوبة على ما قمت به من بلاغ ضد سرقة المال العام.
أناشد دولة رئيس مجلس الوزراء التفضل بالاطلاع، والتوجيه بالتحقيق مع معالي الوزيرة بهذا الصدد، وتوجيه هيئة النزاهة بشمولي بقانون حماية الشهود، كوني امرأة لا حول لها ولا قوة، وأن الجهات المبلغ عنها يملكون من القوة والمال ما يجعلني تحت طائلة التهديد، وان قرار الوزيرة ضدي إنما يعبر بدقة عن مخاوفي عمّا قد يحدث لي لاحقا.