بغداد _ العالم
أكد مدير زراعة كركوك، عصام سلمان، إن المديرية بانتظار التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون رقم 3 لسنة 2025 المتعلق بإعادة العقارات، لمعالجة مشاكل الأراضي الزراعية في المحافظة، ولا سيما المطالبات المقدمة من عدد من الفلاحين في قضاء داقوق.
وقال سلمان امس السبت (27 كانون الأول 2025)، إن "قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات قد صدر وتمت المصادقة عليه، ونحن بانتظار ما يصلنا من تعليمات"، مشيراً إلى أن "مديرية زراعة كركوك هي من الدوائر الخدمية الإرشادية التي تلتزم بتنفيذ ما يصدر من تعليمات وتوجيهات من المراجع العليا، وخصوصاً فيما يخص تنفيذ القوانين".
وأضاف، أنه "لا أعتقد أن هناك أي دائرة أو أي مسؤول أو أي مدير دائرة لا ينفذ القوانين والتعليمات التي ترده إلى دائرته، فيما يخص العقود التي يتم تجديدها".
وبيّن مدير زراعة كركوك، أن "هناك نوعاً من العقود مبرمة على أراضٍ تُسمى الأراضي المستولى عليها، وهي أراضي الإصلاح الزراعي، وهذه الأراضي تم استثناؤها من المادة 140 بكتاب رسمي من وزارة الزراعة ومن لجنة المادة 140"، موضحاً أن "ما يُطرح حول كون تجديد العقود عائقاً أمام تنفيذ القانون هو أمر غير منطقي وغير معقول، لأن العقد هو عقد إيجار وليس ملكاً للفلاح".
وأكد سلمان، أن "جميع العقود الزراعية هي مبرمة على أراضٍ تابعة لوزارة المالية، ولا يوجد عقد واحد مجدد على أراضٍ مشمولة بالمادة 140، وجميع العقود الزراعية المبرمة على الأراضي المستملكة تم إيقاف تجديدها"، مضيفاً: "من غير المنطقي أن نقوم بتجديد عقود زراعية على أراضٍ مشمولة بأحكام قانون". وتابع، أن "نحن بانتظار ما يردنا من تعليمات وتوجيهات فيما يخص تنفيذ قانون رقم 3، وحالياً الأراضي لا تزال مسجلة باسم وزارة المالية وبانتظار ما يردنا من توجيهات".
وفي ما يتعلق بملف إعادة العقارات، قال سلمان إن "عملية إعادة العقارات لأصحاب الحقوق التصرفية وبدء تعميم الموضوع على الفلاحين الكورد أمر غير مقبول"، موضحاً أن "عدد الحالات المثارة إعلامياً يقتصر على ستة إلى سبعة فلاحين، ودائماً يظهرون أمام الإعلام ولديهم مشاكل".
وأشار، إلى أن "قسماً منهم لديهم مشاكل قانونية، وقسماً آخر صدرت بحقهم قرارات قضائية"، لافتاً إلى أن "أحدهم من داقوق صدر قرار قضائي ضده، ونحن لا نستطيع عدم تنفيذ قرارات المحاكم، فعندما يصدر قرار قضائي ضد فلاح، بغض النظر عن قوميته، نحن كدائرة ملتزمون بتنفيذ القانون".
وأضاف، أن "أحدهم شخص آخر يطالب بتأجير أراضٍ بمساحات كبيرة في ناحية يياچي".
وأكد مدير زراعة كركوك، أن "المديرية على علم بمشاكل هؤلاء الفلاحين، وعددهم ستة إلى سبعة فلاحين، وعلى اطلاع بمشاكلهم"، مبيناً أن "موضوعهم عُرض قبل شهرين من تاريخ اليوم أمام اللجنة الزراعية في محافظة كركوك، وتم الاستجواب بحضور ممثل القسم القانوني وممثل العقود في مديرية زراعة كركوك، وكنت أنا حاضراً والإعلام كان حاضراً، وتمت مناقشة مواضيعهم كلٌّ على حدة". وأوضح، أن "أحدهم من قرية الطالبانية لديه قرار قضائي منذ سنة 2005، فلماذا لم ينفذه منذ ذلك الحين في عهد مدير الزراعة مهدي الكاكئي، أو في عهد مدير الزراعة السابق هيوا، أو في عهد المدير زهير"، معتبراً أن "من غير المنطقي أن يُحمّلني مسؤولية هذا الموضوع".
وختم سلمان حديثه بالقول: "عندما يأتون إليّ أقوم بتحويل مواضيعهم إلى القسم القانوني لبيان الرأي ودراسته، والقسم الكبير من مشاكلهم متعلق بتنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، ولم تصل التعليمات لحد الآن".