بغداد ـ العالم
تتواصل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون النفط والغاز الذي يمتد عمره لـ16 عاماً دون بلوغ سن التشريع، فيما تبدي الاحزاب الكردية الرئيسة "خشيتها" من تأثير قرار خارجي يدفع لعدم تشريعه برلمانيا.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني نهاد الخياط، إن "هذا القانون وغيره من القوانين مضت عليها سنين دون حلول، ودون أي إيضاح للرأي العام عن أسباب عدم إقرار هذا القانون بالرغم من ارتباطه بالمواطنين العراقيين من الشمال إلى الجنوب".
وأضاف الخياط "يجب أن تكون حكومتا بغداد وأرييل جادتين في حسم الخلاف بشأنه كونه مرتبطاً بتنفيذ قوانين أخرى كقانون الموازنة الاتحادية، لهذا فإن حسم القانون يمهد لحسم ملفات طال الخلاف حولها".
وأشار إلى أن "الأجواء السائدة الآن أفضل من الفترة الماضية بالرغم من زيارة العشرات من الوفود الكردية إلى العاصمة بغداد للتفاوض حول هذه القضية، وعليه يجب حسم هذا الموضوع قبل إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي". ويجد أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان خطوات الإقليم تتجه يوما بعد آخر نحو التهدئة وبيان حسن النية لحل المشكلات والوصول إلى مشتركات تخدم الصالح العام الا ان بغداد لم تحسم أمرها بعد لحل تلك الخلافات. وقال سربست برزو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "المشكلة حول هذا القانون وغيره من القوانين تكمن بأن الاقليم في كل أربعة أعوام وأحيانا في كل عام او عامين يكون أمام حكومة جديدة ومواقف جديدة من بغداد، ولهذا فان هذه المشكلات تراوح مكانها".
وأضاف، "على الرغم من أن الإقليم توجه لعشرات المرات نحو بغداد بهدف حل تلك المشكلات لكن نتوقع وجود أيادٍ خارجية من بعض الدول الإقليمية تدفع بتدوير المشكلات ما يجعل المشكلة تراوح مكانها".
وأوضح برزو ان "بغداد تريد أن تسيطر على نفط الإقليم وفي نفس الوقت لا تريد تسليم حصة الاقليم من الموازنة وفقا للمعايير القانونية، ففي هذه الحالة ستكون حكومة الاقليم أمام مشكلة كبيرة متعلقة بقوت المواطنين و مرتباتهم الشهرية".
وتابع أن "حكومة الإقليم مع حسم جميع الخلافات على طاولة المفاوضات دون تأثير أي طرف خارجي على القرار العراقي وهذا واضح من خلال رسائل حسن النية التي أرسلها الإقليم لسلطات بغداد على مدار السنوات الماضية في وقت تقابل تلك الرسائل بقطع أرزاق الناس وتقديم شكوى قانونية ضد الشعب الكوردي".
وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، قد أعلن يوم 11 شباط 2023، وصول وفد رفيع من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد، لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وأبرزها حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأتفق رئيسا الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والإقليم مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد يوم 11 / 1 / 2023. وما زال قانون النفط والغاز مثار جدل في العراق بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء حوله داخل الإطار التنسيقي.
ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.