بغداد - العالم
أعلنت أمانة بغداد عن قرب بيع أراضٍ زراعية وتحويلها الى سكنية، مشيرة الى ان البناء في المناطق الزراعية بعد صدور قرار 320 لسنة 2022 يعد غير رسمي ومخالفاً للقانون. وقال المتحدث باسم الأمانة ،عدي الجنديل في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم": إن "أمانة بغداد ستباشر قريبا بيع الأراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية وفق قرار 320 لعام 2022"، مبينا ان "ذلك جاء بعد المتابعة المباشرة من قبل أمين بغداد وإشرافه على عملية تحويل المناطق الزراعية الى سكنية". وأضاف، ان "الأمانة باشرت سابقاً توزيع السندات والآن مستمرة بتحويل الأراضي الزراعية الى مناطق سكنية في حي الرباب ضمن حدود المعامل البلدي، حيث سيتم بيع 750 داراً سكنية الى ساكنيها وفقاً للقرار"، مشيرا الى أنه "سيتم قريبا إنجاز المعاملات وبيعها الى شاغليها". وأكد الجنديل ان "هناك متابعة حثيثة من قبل أمين بغداد شخصياً وتحويل الأراضي الزراعية المملوكة لأمانة بغداد الى سكنية، مبينا ان " بعد التحويل ستقدم أمانة بغداد الخدمات المتكاملة بشكل رسمي لهذه المناطق المهمة لإنصاف الشريحة الفقيرة من المجتمع البغدادي". وأضاف، ان "الأمانة باشرت سابقاً توزيع السندات والآن مستمرة بتحويل الأراضي الزراعية الى مناطق سكنية في حي الرباب ضمن حدود المعامل البلدي، حيث سيتم بيع 750 داراً سكنية الى ساكنيها وفقاً للقرار"، مشيرا الى أنه "سيتم قريبا إنجاز المعاملات وبيعها الى شاغليها". وأكد الجنديل ان "هناك متابعة حثيثة من قبل أمين بغداد شخصياً وتحويل الأراضي الزراعية المملوكة لأمانة بغداد الى سكنية، مبينا ان " بعد التحويل ستقدم أمانة بغداد الخدمات المتكاملة بشكل رسمي لهذه المناطق المهمة لإنصاف الشريحة الفقيرة من المجتمع البغدادي". ولفت الى ان "الأمانة قطعت شوطاً كبيراً، وهي من الجهات الحكومية الأولى التي قامت بتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية وتنفيذ قرار 320". وأشار إلى ان "الأمانة مستمرة بإجراءاتها لتحويل باقي المناطق الزراعية التابعة لأمانة بغداد الى مناطق سكنية"، موضحا أنه "بعد إصدار قرار 320 لعام 2022 منع البناء في المناطق الزراعية بشكل نهائي، ولا توجد أي موافقة ببناء وحدة سكنية في المناطق الزراعية". وتابع الجنديل ان "أمانة بغداد أوقفت البناء بشكل كامل في بغداد باستحداث وحدات جديدة في المناطق الزراعية، حيث يمنع البناء بشكل تام منذ صدور القرار في المناطق الزراعية بهدف الحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية في بغداد"، مضيفا أنه "في الوقت الحالي لا يتم إعطاء أي موافقة لأي جنس أو أي عقد من العقود ومنها عقود (25، 17، 35)، والبناء في هذه المناطق غير قانوني وغير رسمي".