بغداد – العالم
تتجه دول الخليج العربي إلى إعادة رسم خارطة تصدير النفط، عبر تسريع خطط إنشاء خطوط أنابيب بديلة تقلل من الاعتماد على مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف من التهديدات الأمنية التي قد تعرقل تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
وبحسب ما أوردته فايننشال تايمز، فإن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة، رغم ما تتطلبه المشاريع من كلف مالية ضخمة وتعقيدات سياسية. ويبرز في هذا السياق خط شرق – غرب السعودي، الذي أثبت فعاليته كبديل لنقل النفط إلى البحر الأحمر، متجاوزاً نقاط الاختناق البحرية.
ويحتل العراق موقعاً محورياً في هذه الخطط، إذ يُنظر إليه كممر جغرافي حيوي يمكن أن يربط نفط الخليج بأسواق أوروبا عبر مسارات متعددة، سواء من خلال الأردن وسوريا أو عبر تركيا. هذا الدور المحتمل قد يعزز من مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية، ويمنحه ثقلاً اقتصادياً وسياسياً إضافياً.
لكن في المقابل، تواجه هذه المشاريع تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى بيئة أمنية مستقرة، فضلاً عن توافقات سياسية إقليمية معقدة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الدول المعنية بمسارات الأنابيب. كما أن الكلفة المالية تمثل عائقاً رئيسياً، إذ تشير التقديرات إلى أن إنشاء خط واحد قد يبدأ من 5 مليارات دولار، وقد يصل إلى نحو 20 مليار دولار في المشاريع العابرة لعدة دول.
ومع استمرار التوترات في المنطقة، تبدو هذه المشاريع خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لدول الخليج، في مسعى لتأمين صادراتها النفطية وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية، ما يفتح الباب أمام تحولات مهمة في خريطة الطاقة الإقليمية خلال السنوات المقبلة.
وضمن السياق، كشفت مصادر نفطية، امس، عن بدء نقل كميات من خام البصرة إلى محافظة كركوك، تمهيداً لتصديرها عبر خط إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان التركي، في مسعى لرفع معدلات التصدير وتعويض التحديات التي تواجه بعض المنافذ التقليدية. وقال مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، إن "عمليات زيادة الضخ باتجاه ميناء جيهان قد أُنجزت، حيث تم نقل نحو 90 ألف برميل من خام نفط البصرة إلى محطات الضخ التابعة للشركة في كركوك، لغرض إدخالها ضمن منظومة التصدير عبر الإقليم". وأضاف أن "هذه الخطوة من شأنها رفع إجمالي كميات النفط المصدّرة عبر هذا المسار إلى نحو 340 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت أقل من ذلك خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "العملية تأتي ضمن خطة لتعزيز مرونة الصادرات النفطية العراقية وتوسيع منافذها".
وبحسب المصدر، فإن الشركة استكملت الاستعدادات الفنية لاستقبال الكميات الإضافية من خام البصرة، وإدخالها ضمن منظومة التصدير دون التأثير على العمليات الجارية.
وأشار إلى أن "عمليات النقل والضخ تتم وفق آليات دقيقة تضمن الحفاظ على جودة الخام واستمرارية التدفق، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال".
وتعتمد الحكومة العراقية على مسارات عدة لتصدير النفط، أبرزها الموانئ الجنوبية في البصرة، إضافة إلى خط الأنابيب الممتد عبر إقليم كوردستان وصولاً إلى ميناء جيهان التركي.
إلا أن هذا الخط شهد في فترات سابقة توقفات وتحديات قانونية وفنية، ما أثر على كميات التصدير من حقول كركوك.
وفي ظل هذه التحديات، برز خيار نقل خام البصرة إلى الشمال كحل عملي لتعويض النقص، والاستفادة من البنية التحتية المتاحة في كركوك وخط الإقليم، بما يسهم في تحقيق استقرار نسبي في الصادرات.
وتلعب شركة نفط الشمال دوراً محورياً في إدارة عمليات الإنتاج والنقل في حقول كركوك، حيث تشرف على محطات الضخ والبنية التحتية المرتبطة بخطوط الأنابيب.
ويمثل خط الأنابيب الممتد عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي أحد المنافذ الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي، لاسيما من الحقول الشمالية، حيث يتيح هذا الخط للعراق الوصول إلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط، ما يمنحه ميزة جغرافية واقتصادية مهمة.
وتأتي زيادة الضخ عبر هذا الخط في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على مسار واحد، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والتحديات اللوجستية التي قد تؤثر على عمليات الشحن في بعض الأحيان.