بغداد ـ ياسر الربيعي
حولت القوى السياسية محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك تلك الى مناطق متنازع عليها انتخابيا، بسبب التحشيد للسيطرة على تلك المناطق والنزاع على إدارتها.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور.
وحددت الحكومة العراقية يوم 18 كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
فما أن أعلنت مفوضية الانتخابات البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الجاري، حتى بدأت معالم التحالفات الجديدة تتضح ولو بشكل بطيء.
وبدأت القوى السياسية بمختلف مكوناتها وتسمياتها الاستعداد والتحشيد الجماهيري لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، لا سيما في تلك المحافظات، والتي ستكون بوابة رئيسية للانتخابات النيابية التي تنتظرها الأوساط السياسية والشعبية.
وفي أول إعلان رسمي يعتزم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفردة، بعيدا عن التحالفات السياسية، وبمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات.
وعن تحالفات المكون السني في المحافظات ذات الغالبية السنية يؤكد النائب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي أن هناك 3 قوائم أساسية ستكون في المناطق السنية ومنها ديالى للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهي تحالف تقدم وتحالف السيادة وتحالف العزم، وقد تكون هناك تحالفات، بمعنى تحالفين في تحالف واحد لكنه مستبعد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن التمثيل السني ينبغي أن يكون بمستوى قائمتين حتى لا تتشتت الأصوات. ومحافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد هي عراق مصغر لكونها خليطا سكانيا يضم السنة والشيعة والكرد والتركمان والأقليات الأخرى، وهي متاخمة لإيران في بعض أجزائها.
وتبين المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أن لدى المفوضية 269 حزبا مسجلا في دائرة شؤون الأحزاب التي تأسست عام 2015 وإقرار قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، وأن هناك 79 حزبا قيد التأسيس، ومع فتح تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية تم تسجيل 11 حزبا سياسيا و3 تحالفات جديدة.
وأعلنت القوى التركمانية إكمال الاستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة في أربع محافظات، مبينة أن المفاوضات مستمرة لتلافي أخطاء الحقبة الماضية.
وقال القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، إن "القوى التركمانية بجميع الأحزاب تتفاوض في ما بينها لخوض الانتخابات في كركوك وصلاح الدين ونينوى بقائمة موحدة". وأضاف، ان "توجهات القوى التركمانية بالتوحد لا تحمل اي نزعات شوفينية بل جاءت لغرض تلافي أخطاء الماضي".
وأشار إلى ان "التحالف التركماني مستعد لخوض مفاوضات أخرى بعد الانتخابات للتحالف مع القوى السنية والشيعية من اجل إدارة المحافظات".
فيما أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، استمرار الاجتماعات مع الاتحاد الوطني بشأن انتخابات مجالس المحافظات.
وقال خليل، إن "توجه الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني بشأن انتخابات مجالس المحافظات هو الدخول بقائمة انتخابية واحدة في محافظات بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين".
وأضاف، أن "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، مستمران بعقد الاجتماعات على امل الوصول الى حل جذري للمشاكل العالقة".
وأشار إلى انه "لا يوجد أمام الحزبين الكرديين إلا التوافق وحل كافة الخلافات والمشاكل العالقة"، مبينا ان "تداعيات استمرارها ستنعكس سلبا على مواطني الإقليم".
الى ذلك، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان ملف الانتخابات يحتاج الى توافقات سياسية وإجراءات قانونية من اجل حسم الموعد والآلية التي تجرى وفقها عملية الاقتراع.
وقال السورجي، إن "حل مشكلة إجراء انتخابات كردستان يحتاج إلى توافق سياسي في الإقليم وبالحوار والتشاور مع حكومة المركز، وفي حال لم تجد الأطراف السياسية منفذا دستوريا وقانونيا لإجراء الانتخابات فسيتم اللجوء للمفوضية العليا في المركز للأشراف على عملية الاقتراع وآلية إجرائها".
وأضاف، ان "هناك غموضا في ملف الانتخابات من حيث الالية والموعد، خصوصا ما يتعلق بالدوائر الانتخابية وهذه الامور تحتاج الى اتفاقات حتى لو أشرفت المفوضية في بغداد على إجراء انتخابات الإقليم".
فيما ستدخل القوى العربية السنية والشيعية كذلك بقوائم انتخابية موحدة في تلك المناطق لتزيد تلك الخطوات من حدة الصراع القومي والطائفي.