بغداد ـ العالم
ردت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وذكرت مصادر اعلامية، إن المحكمة "ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين".
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، الثلاثاء، أن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".
وأكد أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليست لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع"، مبيناً أن "لكل دعوى ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".