بغداد ـ
بدأ يوم أمس حراك برلماني نشط لملاحقة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ومستشاريه، حول عدد من شبهات الفساد، من خلال رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، من اجل إصدار قرار بمنعهم من السفر. لكن الكاظمي، الذي كان يسند ظهره الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يفكر بأن يلتحف بعباءة جديدة، فاختار عمار الحكيم، الذي أعلن أنه سيكون خارج ماراثون تشكيل الحكومة الجديدة.
وزار الكاظمي يوم امس السيد الحكيم. وقال بيان صدر عن مكتب الاخير ان الجانبين "تناولا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة القادمة"، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن الكاظمي طرق باب الحكيم باحثا عن ضمانات تقيه وفريقه شر الملاحقة القانونية.
ويكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، عن بدء جمع تواقيع من أجل استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي على جميع الخروقات التي تمت ممارستها في الفترة السابقة.
ويقول إنه "سيتم استجواب الكاظمي في البرلمان بعد جمع التواقيع تمهيدا لاستجوابه"، مؤكدا أن "حكومة تصريف الاعمال لديها العديد من الخروقات على مستوى الامن والاقتصاد و القانون الدستوري وتغيير في المناصب".
ويتابع الشمري، ان "حكومة تصريف الاعمال لن تمضي دون المحاسبة أمام القانون والشعب على الحقبة المريرة التي عاشها المواطن".
من جانبها، تؤكد النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، أنه تم رفع دعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل منع رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.
وتقول السلطاني إنه "تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا تقدم بها النائب هادي السلامي من أجل إصدار قرار منع مصطفى الكاظمي من السفر"، مؤكدة أن "الدعوى تشمل جميع المناصب الرئيسة في الحكومة والوزارات من أجل فتح جميع الملفات التي تدور حولها الشبهات".
اما النائب عن كتلة "صادقون"، حسن سالم، فاتهم يوم امس رئيس الوزراء المنتهية ولايته بـ"التواطؤ" مع شركة مقاولات مصرية لإكمال مشروع مدينة بسماية السكنية.
وقال سالم في تغريدة على تويتر، تابعتها "العالم"، ان "الكاظمي يختتم حكومته الفاسدة بصفقةِ فسادٍ تتلخص بإيقافِ إكمال بناء مشروع بسماية السكنيّ من خلالِ إنهاء عقد شركة هانوا الكورية واستبدالها بشركة مصرية إرضاءً لمصر المطبِّعة".
وختم بالقول "الفساد والتطبيع وجهان لعملةٍ واحدةٍ".