بغداد ـ العالم
اتفقت الكتل السياسية، أمس الاثنين، على إدراج مشروع قانون العفو العام، على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، لكن عددا من النواب توقعوا ترحيله إلى الدورة البرلمانية القادمة، نظراً لغياب التوافق بشأنه.
ومضى أكثر من عام، على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها "تصنيف الإرهاب" وتمييز من هو إرهابي عن غيره، الأمر الذي تسبب بتعطيل إقرار القانون.
وقال عضو مجلس النواب، رعد الدهلكي: "نزف البشرى لاخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم بالاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم، على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه وإنصافهم داخل قبة البرلمان، بعد سنين من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية".
ومنذ تشكيل حكومة السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل حكومة السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
من جهته، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، وجود خلافات كبيرة بين الكتل على قانون العفو العام، مؤكدا عدم وجود اي اتفاق سياسي حوله.
وقال سالم، أن "قانون العفو العام لم يحظ بأي اتفاق سياسي داخل مجلس النواب لتمريره، فهو يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الإرهاب ".
وأضاف، انه "رغم أهمية القانون إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره، لوجود تخوف من قبل البعض على بعض فقراته المقترحة المتعلقة بالارهاب في مشروع القانون".
أما زميل سالم في اللجنة النيابية ذاتها، النائب محمد عنوز، فقد اكد أن "قانون العفو العام من القوانين المهمة لكنه يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية".
وقال عنوز، أن "اللجنة القانونية النيابية قدمت سابقا طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس"، مبينا أن "تعديل قانون العفو العام من ناحية القراءة والمناقشة والتصويت، قد يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".
النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، قال ان قانون العفو العام سيستثني الدواعش والارهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات.
واضاف الحمامي، ان "القانون لن يشمل الدواعش والارهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات وغيرها من الجرائم التي تمس أمن الدولة"، مبينا أن "هناك اختلافا بشان تعريف التنظيمات الإرهابية".
وتابع، أن كتلته لن تسمح بخروج الإرهابيين الدواعش من السجون، لافتا إلى أن "القانون لن يتضمن إعفاء مرتكبي الجرائم بحق شعبنا ومنحهم الحرية".
وخلص الى ان "غالبية القوى السياسية ترفض الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام".