بغداد _ العالم
أبلغت وزارة الزراعة مديرياتها في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين بعدم تجديد العقود الزراعية لتلك الأراضي المشمولة بـ "قانون استعادة العقارات والممتلكات".
من جانبه، أبلغ هادي العامري، رئيس "لجنة المادة 140"، الوزارة بموجب كتاب رسمي بأن قضاء طوزخورماتو يقع ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140، وأن أراضيها تم تحويل ملكيتها بموجب قرارات "مجلس قيادة الثورة" (المنحل).
وُجه الكتاب بتاريخ 14 تشرين الأول من قبل مهدي الجبوري، وكيل وزارة الزراعة العراقية للشؤون الإدارية، إلى مديريات الزراعة في كركوك وصلاح الدين وديالى، طالباً منهم إلغاء كافة العقود الزراعية المتعلقة بالأراضي التي صودرت بموجب 12 قراراً لمجلس قيادة الثورة، والتي أُلغيت بموجب قانون استعادة العقارات والممتلكات لعام 2025. وسيحسم هذا القرار مصير أكثر من 1800 دونم من الأراضي في محافظة صلاح الدين وحدها، والتي كانت محل نزاع بين المواطنين الكورد (المالكين الأصليين) والعرب الوافدين في طوزخورماتو.
إلا أن القرار لم يُنفذ كما صدر، حيث قال أحمد جمعة "كانت ذريعة عدم التنفيذ أن هذه الأراضي لا تقع ضمن حدود المادة 140.