بغداد ـ العالم
كشفت مصادر مطّلعة من داخل قوى الإطار التنسيقي، أمس الأربعاء، عن تفاصيل وكواليس الاجتماع الأخير لقوى “البيت الشيعي”، والذي اتسم بأجواء مشحونة من الشد والجذب، في ظل تصاعد الخلافات بين المرشحين الأبرزين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ونوري المالكي، بشأن أحقية كل منهما في تولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع شهد طرح المالكي حزمة من الشروط الصارمة التي اعتبرها “إطاراً إلزامياً” لأي مرشح يتفق عليه الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الحكومة، بما فيهم السوداني نفسه، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه الشروط يعني عملياً استحالة تمرير أي اسم لرئاسة الوزراء.
وأوضحت المصادر أن أبرز شروط المالكي تمثلت بعدم تصدّر رئيس الوزراء المقبل قوائم انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات النيابية المقبلة، بل وعدم الترشح فيها من الأساس، في خطوة تهدف – وفق توصيفه – إلى فصل العمل التنفيذي عن الطموح الانتخابي، ومنع استخدام المنصب الحكومي لأغراض سياسية أو حزبية.
وأضافت أن من بين الشروط أيضاً أن يكون مدير مكتب رئيس الوزراء من خارج التحالف السياسي الذي يتزعمه رئيس الحكومة القادمة، في محاولة لضمان تقليص نفوذ الحزب أو الكتلة داخل مؤسسة رئاسة الوزراء، ومنع تركّز القرار بيد جهة سياسية واحدة.
كما اشترط المالكي، بحسب المصادر، تشكيل لجنة متابعة من قوى الإطار التنسيقي تكون حاضرة داخل المكتب الحكومي، وتحديداً في مكتب رئيس الوزراء، تتولى مراقبة أداء الحكومة الجديدة وتقييم قراراتها، إلى جانب تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 100 يوم لاختبار الحكومة وبرنامجها التنفيذي، قبل الانتقال إلى مراحل سياسية لاحقة.
وكشفت المصادر أن تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، طرح مقترحاً إضافياً يقضي بعدم الذهاب إلى موازنة ثلاثية السنوات من قبل الحكومة المقبلة، مفضلاً اعتماد موازنات سنوية تتيح رقابة برلمانية أكثر فاعلية.
وأكدت أن قوى الإطار التنسيقي بانتظار موقف رسمي من السوداني بشأن القبول بهذه الشروط، تمهيداً لعقد اجتماع حاسم يتم خلاله الاتفاق النهائي على اسم المرشح لرئاسة الوزراء، إلى جانب رسم خريطة توزيع الكابينة الحكومية وفق الاستحقاقات النيابية والسياسية، لافتة إلى أن هذه الشروط تحظى، بحسب تقديره، بتأييد واسع داخل “البيت الشيعي”.
ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، دخل الإطار التنسيقي في سلسلة اجتماعات ومباحثات داخلية، إضافة إلى حوارات مع أطراف سياسية أخرى، بهدف حسم منصب رئيس مجلس الوزراء.
(تفاصيل ص2)