العالم - وكالات
تستعد إسرائيل لبدء العمل في حقل كاريش البحري للغاز مما يشكل مفتاحاً لتعزيز صادراتها إلى أوروبا، وقد أكدت شركة "إينيرجيان" في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي أنها جاهزة للبدء "في غضون أسابيع قليلة" بالإنتاج من الحقل، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها "تستعد لربط الحقل" بشبكتها الوطنية.
ويجري ذلك بالتزامن مع مفاوضات دبلوماسية مكثفة لترسيم الحدودية البحرية مع لبنان المجاور.
وتتولى الولايات المتحدة دور الوسيط في المفاوضات الدائرة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل، البلدين اللذين هما رسمياً في حال حرب، وتهدف هذه المفاوضات إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وتذليل العوائق أمام الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الغاز في حقول في البحر الأبيض المتوسط التي يتنازع عليها البلدان المتجاوران.
وفي حين تقول تل أبيب إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.
وتصاعدت حدة التوتر بعد استقدام شركة "إينيرجيان" في يونيو (حزيران) الماضي سفينة لاستخراج الغاز من الحقل لحساب إسرائيل، ودفع هذا التطور لبنان إلى المطالبة بمعاودة المفاوضات التي علقت بعد الاختلاف على مساحة المنطقة المتنازع عليها.
ووجه "حزب الله"، العدو اللدود لإسرائيل والذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، سلسلة تهديدات إلى إسرائيل محذراً إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
وفي مطلع يوليو (تموز) الفائت اعترض الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة أرسلها "حزب الله" الذي يملك ترسانة عسكرية ضخمة، لاستطلاع الحقل.
وتكثفت المحادثات بين لبنان وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية، إذ نشط الوسيط الأميركي آموس هوكستين في زيارات بينهما.
ومن المتوقع أن يتيح إنتاج حقل كاريش لإسرائيل زيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الأسبوع الماضي في برلين، "سنشارك في الجهود الرامية إلى إيجاد بديل من الغاز الروسي في أوروبا"، مضيفاً أن إسرائيل تعتزم تزويد أوروبا بـ 10 في المئة من الكميات التي كانت توفرها روسيا قبل هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) لدول الاتحاد الأوروبي.
وكانت موسكو زودت دول الاتحاد عام 2021 بنحو 155 مليار متر مكعب من الغاز، وبالتالي توازي نسبة 10 في المئة حوالى 15.5 مليار متر مكعب.
وتزود إسرائيل أصلاً الأردن ومصر بالغاز، ووقعت في يونيو الماضي اتفاقاً لتسييل غازها في مصر بهدف شحنه بحراً إلى أوروبا.
وينتج حقلا "ليفياثان" و"تمار" البحريان الإسرائيليان ما مجموعه 23 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ولكن لا يتبقى من هذا الإنتاج سوى كميات قليلة يمكن تصديرها إلى السوق الأوروبية، نظراً إلى أن الاستهلاك المحلي الإسرائيلي يبلغ 13 مليار متر مكعب، فيما الصادرات إلى الأردن ومصر بموجب الاتفاقين معهما تبلغ نحو 9.5 مليار متر مكعب، على ما أوضحته المتخصصة في قطاع الغاز الإسرائيلي جينا كوهين لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشرح كوهين أن "بيع مزيد من الغاز إلى أوروبا يستلزم إنتاجاً مستقراً من حقل كاريش" الذي تبلغ طاقته على المدى القصير 6 مليارات متر مكعب سنوياً، منتقدة عدم تصرف الحكومة بسرعة كافية في ما يتعلق بهذه الملفات.
ويفترض أن تستخدم كميات الغاز التي سينتجها حقل كاريش (شمال) لسد حاجات السوق المحلية الإسرائيلية، وأن تساعد في زيادة الصادرات من منصتي "ليفياثان" و"تمار" المرتبطتين بمدينة أشدود (جنوب).
ومن المقرر أن يتم بحلول منتصف 2023 توسيع خط الأنابيب الذي يربط هذه المدينة بخط أنابيب الغاز تحت البحر بين إسرائيل ومصر، وينبغي كذلك زيادة الإنتاج من حقلي "تمار" و"ليفياثان" خلال السنوات المقبلة للتمكن من تعويض 10 في المئة من إجمال الصادرات الروسية السابقة إلى أوروبا.
ولكن بما أن ثمة سقفاً محدداً لكمية الغاز الطبيعي التي يمكن تسييلها في مصر، ينبغي على إسرائيل في الوقت نفسه إيجاد بدائل أخرى لنقل غازها إلى أوروبا، ومنها خط أنابيب غاز بين إسرائيل وقبرص وتركيا، أو خط بين إسرائيل وقبرص واليونان، أو حتى إقامة محطات خاصة بها لتسييل للغاز، بحسب محللين.
وفي انتظار ذلك حذر "حزب الله" من عواقب أي إنتاج في "كاريش" قبل التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وشدد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الإثنين على أن "’كاريش‘ ليس جزءاً من المفاوضات"، مؤكداً أن "الإنتاج سيبدأ في أقرب وقت ممكن".
ورأى العميد الإسرائيلي السابق أمير أفيفي أن خطر حصول توترات قائم فعلياً، مع أن ثمة حرصاً من الجهتين على توفير استقرار يتيح إنتاج الغاز.
وقال أفيفي إن "حزب الله يستغل قضية ’كاريش‘ والحدود البحرية لإظهار تمسكه بمصالح لبنان"، وإذا حصل اتفاق "فيستطيع أن يقول للبنانيين إنه دفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات".