يمثل الثامن من شباط عام 1963 علامة فاصلة في التاريخ السياسي العراقي الحديث، ليس لأنه يوم تغيير سلطة فحسب، بل لأنه اليوم الذي تحوّل فيه العنف الحزبي من أداة صراع سياسي على هامش الدولة إلى مكوّن داخلي في بنية الحكم ذاته، وبغضّ النظر عن أي تقييم لتجربة عبد الكريم قاسم أو طبيعة حكمه، فإن ما تلا ذلك اليوم أطلق نمطًا جديدًا من السلطة يقوم على تسييس العنف، وأدلجة القمع، وتحويل الدولة من إطار قانوني جامع إلى جهاز صراع تديره جهة حزبية مسلّحة.
قبل هذا التاريخ كان العراق قد عرف الانقلابات والصراعات الحادة، وعرف الاضطراب السياسي، لكن الدولة ظلت — على ضعفها — كيانًا متميزًا نسبيًا عن التنظيمات الحزبية، وظل العنف، على قسوته أحيانًا، مرتبطًا بقرارات سلطوية أو أمنية في سياق دولة تبحث عن الاستقرار أو السيطرة، أما بعد 8 شباط فقد حدث التحول الجوهري: الحزب لم يعد قوة سياسية تنافس داخل الدولة، بل أصبح يسعى لأن يكون هو الدولة نفسها، وأن يمتلك أدواتها القسرية المباشرة، وأن يعيد تعريف الشرعية انطلاقًا من الولاء العقائدي لا من القانون.
المظهر الأبرز لهذا التحول تمثل في بروز تشكيلات حزبية مسلّحة مارست الاعتقال والتعذيب والتصفية خارج الإطار القضائي، فانتقلت أدوات العنف من مؤسسات رسمية يمكن — نظريًا على الأقل — مساءلتها، إلى أجهزة حزبية تنطلق من تصور يرى في الخصم السياسي خطرًا وجوديًا يجب اقتلاعه، لا مواطنًا يختلف في الرأي، وهنا جرى تفكيك أحد أهم أعمدة الدولة الحديثة، أي الفصل بين المجال السياسي والمجال القسري، إذ أصبح القرار الحزبي هو الذي يحدد من يستحق الحماية ومن يستحق الإلغاء.
بهذا المعنى لم يعد القمع إجراءً استثنائيًا تلجأ إليه السلطة في لحظات التوتر، بل صار جزءًا من فلسفة الحكم، وصار التعذيب وسيلة مشروعة ضمنيًا “لحماية الثورة”، وصار الاعتقال الجماعي أداة لإعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية والسياسية، ولم يعد الهدف إدارة التعدد داخل المجتمع، بل إخضاعه عبر الخوف، وتحويل السياسة من ساحة تنافس إلى ساحة تصفية، ومن صراع برامج إلى صراع وجود.
هذا التحول أنتج أثرًا أعمق من مجرد عدد الضحايا أو حجم الانتهاكات، إذ أعاد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الريبة بدل الثقة، وبين الانتماء الوطني والانتماء الحزبي على أساس الاستبدال لا التكامل، فغدا الانتماء للحزب بوابة الأمان، وغدا الاختلاف خطرًا، وتحوّلت الدولة من فضاء مشترك إلى أداة بيد فئة، وهذا هو المعنى العميق لدخول العنف الحزبي في بنية الدولة: أن تصبح مؤسساتها امتدادًا لصراع داخلي لا إطارًا لتنظيمه.
كما أن هذا النموذج لم يبقَ حدثًا عابرًا مرتبطًا بمرحلة قصيرة، بل وضع القالب الذي سيتكرّس لاحقًا بصورة أكثر تنظيمًا وشمولًا، إذ إن الفكرة الأساسية — أولوية الحزب على الدولة، وأولوية العقيدة على القانون، وأولوية الولاء على الكفاءة — صارت جزءًا من المنطق الحاكم، وتحوّل العنف من وسيلة اضطرارية إلى لغة سلطة، ومن أداة دفاع إلى أداة بناء نظام سياسي قائم على السيطرة الشاملة.
من زاوية تاريخ الدولة، يمثل 8 شباط 1963 لحظة انتقال من دولة سلطوية تقليدية تعاني الاضطراب وعدم النضج، إلى دولة يتغلغل فيها منطق الإقصاء الجذري، حيث يُعاد تعريف المواطن تبعًا لموقعه من الحزب، ويُعاد تعريف السياسة بوصفها معركة مستمرة لا مجال فيها للتسويات الطبيعية التي تقوم عليها الحياة السياسية السليمة، وهنا تبدأ الدولة بفقدان وظيفتها الأصلية بوصفها إطارًا لحماية المجتمع، لتتحول إلى جهاز لإعادة تشكيله بالقسر. لذلك يُنظر إلى هذا اليوم بوصفه يومًا أسود لا لأنه شهد انقلابًا فقط، بل لأنه دشّن مرحلة تطبيع العنف داخل الحكم، وشرعن تحويل الخلاف السياسي إلى مبرر للإلغاء الجسدي والمعنوي، وفتح الطريق أمام تراكم طويل من الخوف والقطيعة بين المجتمع والدولة، وهي قطيعة ستترك آثارها العميقة على البنية السياسية والاجتماعية لعقود تالية، وتبقى مثالًا تاريخيًا على أن أخطر ما يصيب الدول ليس مجرد تغيير الحكام، بل حين تتبدل فلسفة الحكم نفسها من إدارة المجتمع إلى السيطرة عليه، ومن تنظيم الاختلاف إلى سحقه.