بغداد – العالم
أعلنت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن ضبط متهم يدير شركة بناء، فيما رصدت تلاعباً بملف ترميم المدارس في نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان : تمكَّنت ملاكات الهيئة في مُحافظة نينوى من ضبط صاحب شركةٍ؛ لتهديده مُوظَّفاً حكومياً لغرض الحصول على مقاولةٍ، فضلاً عن رصد تلاعبٍ في ملفّ ترميم المدارس في مُديريَّة التربية في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جامعة الموصل، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ يدير إحدى شركات كيمياويات البناء؛ لقيامه بتهديد مهندسةٍ في وحدة المشاريع في كليَّة الصيدلة – جامعة الموصل، وإجبارها على أخذ المقاولة التي في عهدتها، بعد ادّعائه أنَّه مسنودٌ من جهاتٍ رقابيَّةٍ في الدولة، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة ضبط المُتَّهم تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضح المكتب أنَّ الفريق – الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية نينوى/ قسم الشؤون الماليَّة، رصد تلاعباً بالوصولات والعروض الخاصَّة بملفّ ترميم (10) مدارس في المُديريَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ العروض مُقدَّمة من قبل مكاتب ومحلاتٍ في المُحافظة، مُشيراً إلى ضبط ثلاثة ملفاتٍ لترميم المدارس، شمل الملف الأول ترميم (3) مدارس بمبلغ (231,434,000) مئتين وواحدٍ وثلاثين مليون دينار، والثاني شمل (3) مدارس أيضاً بمبلغ (220,824,000) مئتين وعشرين مليون دينار، أما الثالث فقد تضمَّن ترميم (4) مدارس بمبلغ (176,499,000) مئة وستة وسبعين مليون دينار.
وأضاف إنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات في العمليَّات التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكّراتٍ قضائيَّةٍ؛ وفتح دعاوى جزائيَّةٍ فيها وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في مُحافظة نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.