كشف عن خطة لتوسيع السجون وعرض مبان للاستثمار

مكتبه الوزاري قامت بتأثيثه إحدى ورش النزلاء

بغداد - العالم
يدرك الأوسي (سعد) وفريقه الإعلامي، أن وزارة العدل التي تأسست قبل 104 أعوام، تقف أمام مهمة تكاد تكون عسيرة في إطار ضبط إيقاع السجون ودوائر التسجيل والعقاري، وإيجاد منظومة نزاهة وطنية يحميها قضاء مستقل وفاعل، فضلا عن مساهمتها في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة.
تلك المهمة جعلت هذه النخبة الصحافية تجلس الى طاولة واحدة مع وزير العدل خالد شواني، للحديث عن منهاجه الوزاري، منجزاته، خططه الإستراتيجية لانتشال السجون وغيرها من واقعها المزري، بحسب توثيقات كثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
في بداية اللقاء مع وزير العدل خالد شواني الذي دفع به حزب طالباتي (الياكتي) الى هذا المنصب في حكومة السوداني، كشف عن خطته لتوسيع السجون، وعرض مبان تابعة لكاتب العدل والطابو إلى الاستثمار، وفيما أحصى النزلاء الجدد والمطلع سراحهم خلال عام، أعلن عن مساعيه ليكون النزلاء من أصحاب المهن.
وقال شواني، خلال على طاولة الحوار، التي حضرها رئيس تحرير "العالم" مهدي محمد رضا: إن "الوزارة لديها خطة لإدخال القطاع الخاص في استثمار الأبنية التابعة لكاتب العدل والطابو"، لافتاً إلى "فسخ العقد مع الشركة السابقة المسؤولة عن إطعام النزلاء، وتم التعاقد مع شركة جديدة، وهناك فارق كبير".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على أن يكون النزلاء من أصحاب المهن مثل (حداد، خياط، نجار وإلخ)"، منوهاً بأن "أثاث مكتب الوزير من صنع النزلاء ومكتوب عليها سنة التصنيع واسم الورشة".
وتابع، "لدينا تنسيق مع منظمات دولية في حقوق الإنسان"، مبيناً أن "أبناء الدواعش الذين لم تثبت عليهم حالات إجرام بل فقط انتماء، سيتم بعد إكمال محكوميتهم تأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع".
ولفت إلى أن "بعض الإرهابيين من الدواعش لا زالوا ينظرون إلى الحكومة بأنها كافرة، وعند زيارتنا لتفقد السجون وإلقاء السلام لا يردون السلام!"، مؤكداً "غلق غرف الـ VIP".
وتابع أن "هناك خطة لتوسيع السجون، إذ إن هناك سجوناً تستوعب 25 ألف نزيل لكن في الحقيقة فيها 65 ألفاً"، مبيناً أنه "تم إطلاق 8 آلاف نزيل من هذه السجون خلال عام مقابل دخول 7 آلاف نزيل إليها".
وأشار شواني الى انه تم "تغيير لجان متابعة ملف الإطعام في جميع الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية بشكل دوري، فضلا عن إكمال مشروع ربط كاميرات المراقبة في جميع الأقسام السجنية مع مركز الوزارة"، لافتا إلى أنه تم توجيه "جميع الدوائر العدلية بالإسراع بإكمال العمل بنظام الدفع الإلكتروني (POS) في جميع الدوائر الفرعية والأقضية والنواحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأتمتة جميع التعاملات المالية في العراق".
واختتم شواني حديثه بأن "الوزارة أمام مسؤولية اتخاذ القرار الذي يصب في صالح بناء المؤسسة العدلية ضمن المنهاج الوزاري وفق البرنامج الحكومي".