رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأربعاء - 22 كانون الثاني ( يناير ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2358

قانوني: حكومة تصريف الأعمال مدانة بـ"إبادة" المتظاهرين في 3 محافظات

الاثنين - 9 كانون الاول (ديسمبر) 2019

بغداد ـ العالم
يدرج قانوني ما حدث ليلة الجمعة (6 كانون الأول، 2019)، قرب ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد، ضمن "الابادة الجماعية"، كما عدّ الخروقات الاخيرة في محافظات بغداد وذي قار والنجف بأنها "أعمال إرهابية"، وفقا للقانون العراقي.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان حكومة عبد المهدي "غير معفية من مسؤولياتها، كونها حكومة تصريف أعمال"، مبينا أن "الأمن العام من واجبات الحكومة، داخليا وخارجيا".
وأضاف التميمي، ان ما حصل في بغداد، ليلة الجمعة، يعد "قتل عمد" يعرض الحكومة للمساءلة وفق المادة 406 من قانون العقوبات، كذلك تعتبر الحكومة مدانة أيضا وفق المادة 421 الخاصة بأحداث العاهة. ولم يكتف التميمي بذلك، بل ذهب الى ان المادتين 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، يمكن ان تدين حكومة عبد المهدي أيضا، عما حصل في بغداد والمحافظات من خروق أمنية.  وفصّل التميمي، الحديث عن اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في العام ١٩٤٨، موضحا أنها حددت الابادة الجماعية بأنها "استهداف طائفة او فئة بشكل يخالف القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مؤكدا ان العراق موقع على هذه الاتفاقية، وبالتالي فان الاعتداء الذي طال المتظاهرين في بغداد والناصرية وكربلاء والنجف هو "عمل ارهابي" وفق القانون العراقي وتعريف الإرهاب.
واختتم التميمي، حديثه بأن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، أو مضي الوقت، إذ يمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي