بغداد - العالم
في ظل استمرار الجمود المالي والتأخر في إقرار موازنة 2025، يواجه ملايين الموظفين الحكوميين تداعيات مباشرة تمثلت بإيقاف العلاوات السنوية والترفيعات الوظيفية، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الإدارية والشعبية.
ويعكس هذا الواقع اختلالاً في التخطيط المالي والإداري، في وقت تعاني فيه الدولة من ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات خدمية متراكمة.
وأكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ تضرر أكثر من 4 ملايين و500 ألف موظف بسبب عدم وجود موازنة لعام 2025.
وقال الشيخ إن "وزارة المالية أصدرت كتابها ذي العدد 555 في 2025/1/12 المتضمن إيقاف العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادة ونقل الخدمات للموظفين وحقوق أخرى لغاية إقرار جداول قانون الموازنة".
وبيّن أن "هذا الكتاب تسبب في إيقاف العلاوات والترفيعات لأكثر من 4 ملايين و500 ألف موظف، إضافة إلى تبعاته السلبية التي أثرت على حقوق الموظفين".
وأضاف أن "الجميع يعلم بعدم وجود جداول موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة العجز في الموازنة، حيث بلغ أكثر من 80 تريليون دينار فيما يبلغ المبلغ الإجمالي للموازنة 200 تريليون دينار".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء مطالب اليوم بإصدار قرار وتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة المالية بإطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين وإعطائهم حقوقهم". وأضاف أن "الجميع يعلم بعدم وجود جداول موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة العجز في الموازنة، حيث بلغ أكثر من 80 تريليون دينار فيما يبلغ المبلغ الإجمالي للموازنة 200 تريليون دينار".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء مطالب اليوم بإصدار قرار وتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة المالية بإطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين وإعطائهم حقوقهم".
وبين الانتظار ومحدودية الخيارات، تتصاعد المطالب بإيجاد حلول عاجلة تحفظ حقوق الموظفين وتمنع تفاقم الإحباط داخل الجهاز الوظيفي للدولة.