بغداد ـ العالم
أفاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أنه سيتم إيقاف المشاريع الاستثمارية على الأراضي المشمولة بالمادة 140.
وقال شاخوان عبد الله، في مؤتمر صحفي، امس إن اجتماع لجنة المادة 140 كان يخص إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، مبيناً أنه ستتم مناقشة الأمر بشكل مستفيض داخل اللجنة في الاجتماع المقبل.
وذكر أنه "تمت مناقشة الصكوك والمبالغ المخصصة للجنة المادة 140 والعوائل المستفيدة من المادة خلال الأشهر الماضية"، بالإضافة إلى مناقشة هدم الدور في التسعين وإيقاف المشاريع الاستثمارية على الأراضي المشمولة بالمادة 140. بخصوص سنجار، أشار إلى أن اللجنة استضافت المرحّلين قسراً في زمن النظام البائد، الذين لديهم مشاكل تتمثل بعودة أراضيهم إلى أصحابها الأصليين. ونوه إلى أنه سيجتمع مع رئيس الحكومة العراقية بشأن المادة 140، لافتاً إلى أن وزير النفط العراقي وعد بإرسال النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان.
وكان قد كشف أول اجتماع للجنة المادة 140 في مجلس النواب العراقي مع رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة، هادي العامري، في 13 آب الجاري، النقاب عن واحد من الملفات الحساسة المتمثل في صرف أموال تعويضات المادة لمناطق لا تدخل في نطاق المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140.
تم صرف مبالغ التعويضات المخصصة لتعويض المتضررين حسب المادة 140 من الدستور العراقي لمناطق أخرى غير المناطق المتنازع عليها المشمولة بهذه المادة الدستورية، وتحاول الأطراف الشيعية دفع أموال هذه التعويضات لـ425 ألف عائلة من مناطق وسط وجنوب العراق بحجة كونها متضررة، في حين أن 527 ألفاً من ملفات العوائل المتضررة في إقليم كوردستان باقية بدون تعويضات، ولم يتم تعويض متضرري المناطق المتنازع عليها منذ العام 2014.
وبموجب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب على السلطات التنفيذية تنفيذ خطوات تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بكل فقراتها المتمثلة في مراحل التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.